مصادر تكشف تفاصيل رسوم الشراكة على المطورين بالساحل الشمالي والمدن الكبرى.. وتؤكد: الرسوم كما هي بدون أي تخفيض.. وقرار التخفيض يتطلب موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان، تفاصيل القرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن الرسوم الخاصة بالمطورين العقارين في المشروعات الكبرى في منطقة الساحل الشمالي الغربي والمدن الكبري منها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها.

وأوضحت المصادر لـ اليوم السابع، أن مشروعات الشراكة التي تتم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، تقضى بحصول الهيئة علي حصة عينية وحصة نقدية، ولكن يتم فرض رسوم على المطور في حالة الاستعانة بمطور آخر كشريك من الباطن، لتنفيذ المشروع، بحيث يقوم المطور الجديد الذي حصل على شراكة من الباطن بتطوير أو تنفيذ المشروع مقابل حصة عينية، وهي عبارة عن وحدات سكنية أو حصة من الأرض، لافتة إلى أن المصروفات الجديدة يتم تطبيقها على الحصة العينية التي يحصل عليها المطور من الباطن.

وكشفت المصادر، أن الرسوم التي رأت الهيئة فرضها بناء على آخر مجلس إدارة تم عقده داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرض 1500 جنيه على المتر، للمساحات التي بعمق 1 كيلو متر، و750 جنيها للمساحات بعمق من 1 إلى 3 كيلو مترات، و500 جنيه للمساحات التي تتراوح بعمق من 3 إلى 7 كيلو مترات، و20 دولارا للمتر بالنسبة للأجانب.

ونص القرار الأخير على تحصيل 20% مقدم من الرسوم المقررة، على أن يتم تقسيط 80% من الرسوم على 5 سنوات أو 6 سنوات بفائدة 10% طبقا لمساحة المشروع.

وبالنسبة لمحور إحلال مطور تزيد فيها أسهم المصريين على 50% مطور آخر بديلا عن الشركة الحاصلة على قطعة الأرض، نص القرار على الاتي:

يشمل جميع المدن الجديدة: ما عدا المدن التالية (المدن العمرانية الجديدة بالصعيد - العاشر من رمضان - حدائق العاشر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - السويس الجديدة).

١-الحد الأدني (۱۰۰۰) جم/م ۲) ويسدد بنظام (20% دفعة مقدمة مع امكانية سدادها على دفعات متساوية خلال عام دون فوائد 80% + تقسيط بفائدة 10% سنوياً.

٢-  المقابل في حالة إحلال شركة تطوير تريد أسهم المساهمين غير المصريين عن 50% ، الحد الأدنى (20) دولارا/ م2) تسدد دفعة واحدة.

٣- تفويض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إعفاء الأراضي المخصصة لجمعيات الإسكان بالمدن العمرانية الجديدة كل حالة على حدة من سداد مقابل إحلال مطور.

وأوضح القرار ان مسئوليات سداد مقابل الإحلال تقع على المطورين على قطع الأراضي الصافية داخل التقاسيم المعتمدة قبل ٢٠٢٤/٣/٢٤.

وفي البند الثالث من القرار، أوضح عدد من القواعد العامة للتعامل مع الحالات السابق صدور قرار وزاري باعتماد تقسيمها في تواريخ سابقه علي صدور القرارات الخاصه بتحصيل مقابل التحسين او احلال المطور وشملت :

١- التعامل بموجب شهادة يوقعها المطور تحت مسئوليته تتضمن تحديد مساحات القطع الصافية لأراضي الوحدات التي سبق التصرف فيها قبل صدور هذه القرارات، ويقوم رئيس جهاز المدينة باعتماد هذه الشهادة كوثيقة تختص النيابة العسكرية بالتعامل عليها حال ثبوت عدم صحة أي بيانات بها.

٢- التزام جهاز المدينة بعدم إصدار أي موافقات لتوصيل المرافق أو لتركيب العدادات أو لنقل ملكيات الوحدات إلا بعد التأكد من تمام سداد الملك المقابل التحسين المقرر عليها. ج. الحصول على التعهدات اللازمة من المطورين بالقيام بإبلاغ جهاز تنمية المدينة قبل إصدار أي موافقات على تصرفات ملاك الوحدات المباعة لهم قبل ٢٠٢٤/١/٢٩ للتأكد من تمام تحصيل كل ما هو مقرر على وحداتهم.

وقالت المصادر، ان تلك الرسوم تحصل علي المساحه غير المنماه من قبل المطور .

وينشر اليوم السابع، نص قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تلك الرسوم.