‎مصر تستضيف اجتماعات مرصد الصحراء والساحل.. وزير الزراعة: التكامل الإقليمي ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.. وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف المناخي بأفريقيا

الإثنين، 27 أبريل 2026 02:16 م

مصر تستضيف اجتماعات مرصد الصحراء والساحل

كتبت أسماء نصار

‎

سويلم: زراعة الأرز في 9 محافظات بإجمالى مساحة بلغت 724 ألفًا و200 فدان

‎تخصيص 200 ألف فدان لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه و 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً

حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها و غرامات مالية على المخالفين

‎انطلقت فى القاهرة فعاليات افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

‎وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المرصد، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و حبيب العبيد وزير البيئة بتونس، و سام تشيبتوريس وزير المياه والبيئة بأوغندا، و بخيت حسن وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة بتشاد، إلى جانب نبيل بن خطرة السكرتير التنفيذي للمرصد.

‎أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المرصد، أهمية هذا الحدث في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ودعم الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

‎وأوضح وزير الزراعة أن انعقاد هذه الدورة في القاهرة يعكس قناعة راسخة بأن التكامل الإقليمي والعمل الجماعي أصبحا ضرورة ملحة في ظل تسارع التغيرات المناخية، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بدعم مسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

‎ورحب الوزير بالوفود المشاركة، وعلى رأسهم وزراء البيئة والمياه بعدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مرصد الصحراء والساحل نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كشريك إقليمي ودولي موثوق، من خلال ما حققه من إنجازات ملموسة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

‎وأشار إلى أن التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها تغير المناخ، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، تتطلب استجابات جماعية متكاملة، وهو ما يعزز من الدور المحوري للمرصد كمنصة إقليمية داعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة.

‎وأضاف أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن عددًا من الأولويات الاستراتيجية، من بينها تعزيز فعالية تنفيذ البرامج، وترسيخ الاستدامة المالية، وتطوير آليات الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعظيم أثر تدخلات المرصد خلال المرحلة المقبلة.
التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية بانتظام

‎وأكد الوزير أهمية التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية بانتظام، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل المرصد وتوسيع برامجه، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود تعبئة الموارد من الشركاء الفنيين والماليين لدعم خطط العمل المستقبلية.

‎كما أعرب عن تقديره للثقة التي أولتها الجمعية العامة
‎للمرصد بتجديد رئاسته لمجلس الإدارة للفترة (2025–2029)، مؤكدًا استمرار العمل بروح من الالتزام والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

‎و أعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن نتائج وتوصيات عملية تعزز من دور مرصد الصحراء والساحل، وتسهم في دعم جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

مناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر

‎وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هذا الحدث الدولي الهام يعد فرصة لمناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، والمتمثل في إدارة الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والضغوط المتزايدة على النظم البيئية، بما يستلزم تبني سياسات متكاملة تضمن الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها، حيث تمثل الموارد الطبيعية - وفي مقدمتها الأراضي والمياه والنظم البيئية - الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

‎وتمثل الموارد المائية عنصرًا محوريًا في منظومة الموارد الطبيعية لارتباطها الوثيق بقضايا الأراضي والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وبالتالي فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة النظم البيئية، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وجود تحديات متداخلة تشمل قضايا التصحر، وتدهور الأراضي

‎وأشار إلى وجود تحديات متداخلة تشمل قضايا التصحر، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتبني حلول متكاملة قائمة على العلم والتكنولوجيا، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية لصالح شعوبنا، حيث تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به مرصد الصحراء والساحل كمنصة إقليمية فاعلة لدعم التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات العلمية اللازمة لدعم متخذي القرار، كما يمثل المرصد نموذجًا ناجحًا للعمل الجماعي القائم على الشراكة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التحديات المناخية، وتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بمختلف مكوناتها، كما يولي المرصد أهمية خاصة لتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر متعددة المخاطر، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

‎وأكد سويلم التزام مصر الكامل بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ التعاون القائم على المنفعة المشتركة، واحترام القانون الدولي، كما تؤمن مصر بأهمية تعزيز التكامل بين السياسات البيئية وسياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وضرورة دعم الدول النامية في بناء قدراتها الفنية والمؤسسية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات البيئية، وذلك من خلال نقل المعرفة، وتوفير التمويل اللازم، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.

‎وأضاف أن مصر تحرص على تبادل خبراتها في مجالات إدارة الموارد الطبيعية إلى الدول الشقيقة، من خلال برامج بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التعاون الفني، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي."

‎ومن جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر، أن المركز يواصل دعمه لهذه التوجهات من خلال أبحاثه العلمية ومشروعاته التطبيقية التي تستهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

‎وقد أسفرت اجتماعات الدورة عن حزمة من التوصيات العملية التي تعكس أولويات المرحلة المقبلة، من أبرزها: اعتماد خطة عمل طموحة للمرحلة المقبلة، وزيادة التمويل المخصص لمشروعات المناخ والتصحر، ودعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية، والتوسع في استخدام تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة في المياه والأراضي والزراعة، كما شملت التوصيات رفع كفاءة نظم الإنذار المبكر، وتعزيز دور المرأة والشباب في التنمية الخضراء، ودعم الأمن الغذائي للدول الأكثر تأثرًا، وزيادة التكامل بين المؤسسات البحثية الأفريقية.

وفي المجمل، تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدول الإفريقية على إدارة مواردها الطبيعية، وجعلها أكثر جاهزية لمواجهة تحديات المستقبل.

وفى سياق آخر قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى تصريحات له على هامش المؤتمر أن هناك قرار وزاري يصدر كل عام يحدد الإطار التنظيمي لزراعات الأرز في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتضمن ة تحديد المساحات المسموح بزراعتها، والضوابط الصارمة لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية، مع فتح الباب لمساحات إضافية مخصصة للتجارب البحثية على الأصناف المقاومة للجفاف والملوحة.

زراعة الأرز في 9 محافظات

أضاف سويلم أن القرار تضمن التصريح بزراعة الأرز في 9 محافظات بإجمالي مساحة بلغت 724 ألفًا و200 فدان، و تخصيص مساحات تجريبية إضافية تشمل 200 ألف فدان لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه (الأرز الجاف) المقترحة من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً في المناطق التي تعاني من مشاكل في التربة أو شبكات الصرف بنهايات الترع.

وأشار إلى أن القرار حدد جدولاً زمنياً لضخ المياه اللازمة لمشاتل الأرز، حيث تبدأ المناوبات في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية اعتباراً من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2026، أما باقي المحافظات المصرح لها، فتبدأ من أول مايو وحتى 31 أغسطس 2026.

وشدد سويلم على حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، مؤكداً تطبيق غرامات مالية مشددة على المخالفين، بالإضافة إلى تحصيل قيمة "مقابل استغلال المياه الزائدة" عن المساحات المقررة، وذلك وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وأكد سويلم أنه يتم التنسيق الكامل بين أجهزة وزارة الزراعة والإدارات العامة للري لتوزيع المساحات المصرح بها داخل كل محافظة، مع الالتزام التام بتوزيع الزراعات على الترع ذات "المناوبات الثنائية" فقط، واستبعاد الترع التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تعاني من صعوبات في وصول المياه للنهايات، لضمان عدالة التوزيع وعدم التأثير على باقي المحاصيل الصيفية.

و أكد وزير الري، أن الدولة المصرية تمتلك خطة متكاملة للحد من مخاطر السيول، مشيرًا إلى إعداد “أطلس السيول” الذي يحدد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر وتلك الأقل خطورة، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة في مشروعات الحماية.

1650 منشأ للحماية من أخطار السيول

وأوضح سويلم، أن الوزارة نجحت في تنفيذ أكثر من 1650 منشأ للحماية من أخطار السيول في مختلف المحافظات، مع استمرار العمل على استكمال منظومة الحماية وتعزيز جاهزية البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر تلعب دورًا رياديًا على المستويين الإقليمي والدولي في ملفات المياه، لافتًا إلى قيادتها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، فضلًا عن قيادتها الحالية للمرفق الإفريقي للمياه، إلى جانب أدوار فاعلة لوزارة الزراعة في دعم التعاون داخل القارة.

وفيما يتعلق بالوضع المائي، طمأن وزير الري المواطنين مؤكدًا أن الحالة مستقرة، وأن مخزون المياه في السد العالي في أفضل حالاته، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، خاصة الزراعية، مشيرًا إلى عدم وجود شكاوى تُذكر من نقص المياه خلال الفترة الحالية.

وشدد سويلم على استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارتا الري والزراعة، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقيق الأمن المائي والغذائي في ظل التحديات الراهنة.