فيسبوك
واتساب
حسم الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الجدل حول حقوق الخاطبين في حالة فسخ الخطوبة، كاشفًا عن تفاصيل جديدة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، خاصة ما يتعلق بالشبكة والهدايا، وذلك خلال حوار تلفزيونى عبر قناة «مى سات».
وأوضح الأنبا بولا أنه في حال فسخ الخطوبة بالتراضي بين الطرفين، يتم رد الشبكة والهدايا غير المستهلكة لكل طرف، بينما لا يتم رد الأشياء التي تم استهلاكها خلال فترة الخطوبة، باعتبارها خرجت عن نطاق الاسترجاع.
المخطئ يدفع الثمن
وأكد الأنبا بولا أن القانون وضع قاعدة واضحة: الطرف المتسبب في فسخ الخطوبة دون مبرر لا يحق له المطالبة بأي شىء، حيث تؤول جميع الهدايا للطرف الآخر، فإذا كان الخاطب هو من قرر أن ينهى الخطوبة فلا يحق له المطالبة بالشبكة وأما إذا كانت المخطوبة هى المتسببة، فيحق للخاطب استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة.
وأشار إلى أن القانون يفرق بين الهدايا القابلة للاستهلاك وغير القابلة له، موضحًا أن الأشياء المستهلكة، مثل المأكولات أو المصروفات الترفيهية، لا تُرد، بينما تُعاد الشبكة والهدايا ذات القيمة المادية.
في حالة بيع الشبكة.. تُرد بالقيمة
ولفت الأنبا بولا إلى أنه إذا قامت المخطوبة ببيع الشبكة أو تغييرها، يتم رد قيمتها وفق سعرها وقت فسخ الخطوبة، بناءً على وزن الذهب وسعره وقتها، لضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.
وشدد على أن فسخ الخطوبة لأسباب شخصية، مثل عدم التوافق، يُعد قرارًا يتحمل صاحبه تبعاته، مؤكدًا أن “السعادة لها ثمن”، وأن من يقرر إنهاء العلاقة عليه أن يقبل بالخسائر المترتبة على هذا القرار.
وفاة أحد الطرفين.. لمن تؤول الشبكة ؟
وفي حالة وفاة أحد الطرفين، أوضح الأنبا بولا أن الشبكة تُعد هدية شخصية:
إذا توفي الخاطب، تظل الشبكة من حق المخطوبة، ولا يجوز لأهله المطالبة بها.
أما إذا توفيت المخطوبة، فتعود الشبكة إلى الخاطب، باعتبارها هدية لم تؤول إلى ورثتها.
تنظيم قانوني لمنع النزاعات
وأكد الأنبا بولا أن هذه الضوابط تهدف إلى تقليل النزاعات المرتبطة بفترة الخطوبة، ووضع قواعد واضحة وعادلة تحفظ حقوق الطرفين، في إطار قانوني منظم يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
