حكم الشرع فى الحج أو العمرة بالتقسيط.. الإفتاء تجيب

أيام ويبدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج للعام الهجرى 1447 ،وتيسيرا على الحجاج ينشر اليوم السابع وعلى مدار الايام القادمة كل ما يخص الحاج من تعريف لما يجب عليه قبل الحج وما ينبغى أن يؤديه خلال المناسك والمحظورات التى قد تبطل حجه أو توجب عليه الكفارة ،وذلك من خلال الاستعانة بكتاب وزارة الأوقاف التيسير فى الحج ،والذى أشرف عليه كبار العلماء .

ونتعرف اليوم على حكم الشرع فى الحج أو العمرة بالتقسيط
 

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال عن حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط ،قائلة :من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة 

وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا

لمزيد من الفتاوى عن أحكام الحج اضغط هنا..