فيسبوك
واتساب
كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن ملامح استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة وخفض أعباء خدمته، في إطار خطة تستهدف تحقيق مسار نزولي قوي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح كجوك، أن الاستراتيجية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليص فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة نفسها، فضلاً عن خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بصورة سنوية تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يعزز من استدامة المؤشرات المالية ويحد من الضغوط التمويلية.
وفي هذا السياق، لفت أحمد كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78.1% خلال العام المالي الجديد 2026/2027، مقارنة بنحو 95.7% خلال العام المالي 2022/2023، بما يمثل تراجعا يُقدر بنحو 18 % .
كما كشف أحمد كجوك عن تحسن ملحوظ في أداء الدين الحكومي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، موضحا أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة تراجع بقيمة 2 مليار دولار، حيث سجل نحو 78.5 مليار دولار في يونيو 2025، مع استهداف خفضه بنهاية يونيو 2026 ليصل إلى ما يعادل 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 21.5% في يونيو 2025.
وفي إطار المقارنة الدولية، أشار الوزير إلى أن مصر حققت انخفاضًا في مستويات الدين بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2025، في المقابل، سجلت الاقتصادات الناشئة زيادة في مستويات الدين بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وأكد الوزير أحمد كجوك، أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا تدريجيا ومستداما في إدارة الدين العام، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية منضبطة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
