فيسبوك
واتساب
أعلنت الصين خفض سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فى أول تراجع خلال العام الجارى، وذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية من ذروتها التى سجلتها خلال تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب فى إيران.
تراجع أسعار الوقود فى الصين
ومن المتوقع أن يوفر هذا الخفض نحو 3.23 دولار لمالك سيارة خاصة عند تعبئة خزان بسعة 50 لترًا من البنزين؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.
وكانت بكين قد رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل ثلاث مرات منذ مارس الماضي على خلفية الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، والتى دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد إلا أن الزيادتين الأخيرتين جاءتا أقل من المستويات التي تفرضها آلية التسعير، في محاولة لحماية المستهلكين من الارتفاعات الكبيرة.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن سقف أسعار البنزين سينخفض بمقدار 555 يوانًا للطن المتري (نحو 81.44 دولارًا)، فيما سيتراجع سقف أسعار الديزل بنحو 530 يوانًا للطن.
تأثيرات على الاستهلاك والمخزونات
وأدى ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية إلى تراجع حاد في استهلاك التجزئة، ما تسبب في تراكم المخزونات لدى المصافي المستقلة، ودفعها إلى خفض أسعار الجملة بشكل واسع لتصريف الفائض، بحسب شركة الاستشارات الصينية أويلكيم.
وتقوم السلطات الصينية بمراجعة وتعديل أسعار الوقود كل عشرة أيام عمل، وفق آلية تعكس تحركات أسعار النفط الخام عالميًا، مع احتساب متوسط تكاليف التكرير والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة.
وكانت الصين قد رفعت آخر مرة أسعار البنزين والديزل في 7 أبريل، بمقدار 420 يوانًا و400 يوان للطن على التوالي.
تقلبات سوق النفط العالمية
ورغم تراجع أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة في وقت سابق من الشهر، بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، فإن آفاق السوق عادت لتشهد حالة من عدم اليقين.
فقد نددت طهران بما وصفته بهجوم أمريكي على سفينة تجارية إيرانية، ما أثار شكوكًا جديدة حول استمرارية الاتفاق. كما أبقت الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية، في حين أعادت إيران فرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز بعد رفعها مؤقتًا.
ويُعد المضيق ممرًا استراتيجيًا يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا رئيسيًا في تقلب الأسعار.
وفي هذا السياق، حذر محللون من أن استمرار الاضطرابات في الممر المائي لشهر إضافي قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2026.
