النائبة فاطمة عادل: الرؤية الحالية ظلم للآباء ونطالب بـ"الاصطحاب" بديلاً عن الاستضافة

أكدت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب "العدل"، أن تعديل سن الحضانة إلى 15 عاماً، والذي أُقر عام 2005، كان يُنظر إليه وقتها باعتباره مكسباً جديداً للمرأة، إلا أن الواقع أثبت أنه تسبب في إهدار حقوق كثيرة للآباء.

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب "العدل"، خلال لقائها مع ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على فضائية CBC، إلى أن بقاء الطفل بعيداً عن والده حتى هذه السن، مع الاكتفاء بالرؤية لمدة ساعتين أسبوعياً فقط، يمثل ظلماً كبيراً للرجل وحرماناً للطفل من وجود والده الطبيعي في حياته.

المطالبة بتعديل القانون لتحقيق التوازن
وأضافت أن القوانين يجب أن تحقق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأب والأم معاً.

وأوضحت أن الهدف ليس الانتقاص من حقوق المرأة، وإنما الوصول إلى صيغة أكثر توازناً وعدلاً داخل الأسرة بعد الانفصال.

"الاصطحاب" بديل أفضل من مصطلح الاستضافة
وأشارت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب "العدل"، إلى أن المقترح الذي تقدمت به يتضمن استبدال مصطلح "الاستضافة" بمصطلح "الاصطحاب"، معتبرة أن الأخير أكثر ملاءمة للعلاقة الطبيعية بين الأب وابنه.

وأكدت أن الأب لا يستضيف ابنه باعتباره ضيفاً، بل يصطحبه إلى منزله ويقضي معه وقتاً طبيعياً يتيح لهما المعايشة والتواصل الحقيقي، لأن الابن جزء من والده وليس زائراً لديه.

المقترح يشمل ضوابط زمنية محددة
وأوضحت أن المقترح يتضمن تطبيق نظام الاصطحاب بعد بلوغ الطفل سن ثلاث سنوات، مع تحديد مدة تتراوح بين 8 ساعات و24 ساعة أسبوعياً، بما يسمح للأب بقضاء وقت مناسب مع طفله.

وأضافت أن هذا الوقت يراعي كذلك ظروف الانتقال والمواصلات، ويمنح الأب فرصة للجلوس مع طفله بشكل إنساني وطبيعي بعيداً عن اللقاءات السريعة والمحدودة.

إجازات منتصف وآخر العام ضمن المقترح
وأكدت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب "العدل"، أن التصور المطروح يتضمن أيضاً منح الأب حق اصطحاب الطفل لمدة خمسة أيام متصلة خلال إجازة منتصف العام، بالإضافة إلى أسبوعين متصلين خلال الإجازة الصيفية أو إجازة آخر العام.

كما يشمل المقترح اقتسام الإجازات الرسمية والأعياد بين الأبوين، بما يضمن مشاركة الأب في المناسبات المهمة بحياة أبنائه.

القانون الحالي يحرم عائلة الأب من الأطفال
وأشارت إلى أن النظام القائم حالياً لا يقتصر تأثيره على الأب فقط، بل يمتد إلى حرمان أسرة الأب بالكامل من رؤية الأحفاد بصورة طبيعية، في ظل اقتصار حق الرؤية على الأب لساعتين أسبوعياً فقط.

وأضافت أن الطفل من حقه أيضاً التواصل مع أجداده وأعمامه وأسرته من جهة الأب، لما لذلك من أثر اجتماعي ونفسي مهم في تكوين شخصيته.

الهدف هو مصلحة الطفل لا الصراع بين الأبوين
وشددت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب "العدل"، على أن أي تعديل قانوني يجب أن يركز أولاً على مصلحة الطفل، من خلال الحفاظ على علاقته المتوازنة مع كلا الأبوين، وتوفير مناخ أسري أكثر استقراراً بعد الانفصال.

وأضافت أن التواصل الحقيقي والمعايشة الطبيعية مع الأب عنصر مهم لا يجب الاستهانة به، لأن الطفل يحتاج إلى حضور الأب في حياته بشكل فعّال وليس شكلياً فقط.