فيسبوك
واتساب
يعد حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر أحد أهم الضمانات التي كفلها القانون لحماية كيان الأسرة من التعسف أو الإيذاء، فعندما تتحول العلاقة الزوجية إلى حالة تعليق دون طلاق أو معاناة مستمرة من الهجر أو الامتناع عن الإنفاق أو الإيذاء النفسي والمادي، يمنح القانون للزوجة الحق في اللجوء إلى محكمة الأسرة لإنهاء هذا الوضع وإثبات الضرر الواقع عليها، حفاظا على كرامتها وحقوقها الشرعية والقانونية.
حق أم إساءة استعمال
تعمد الزوج ترك زوجته معلقة أو ابتزازها للتنازل عن حقوقها يعد إساءة استعمال للحق، ويجيز للقاضي إنهاء العلاقة الزوجية والتعويض عن الأضرار، وهنا المحكمة لا تكتفي بمجرد الادعاء، بل تبحث عن الأدلة التي تثبت استمرار الضرر واستحالة العشرة.. وخلال السطور التالية يرصد اليوم السابع أهم النقاط القانونية الخاصة بإشكالية تعليق الزوجات وحقوقهن الشرعية والقانونية.
متى تعتبر الزوجة معلقة قانونا؟
يقصد بتعليق الزوجة أن تظل في عصمة الزوج دون معاملة زوجية حقيقية، مثل هجر الزوج لفترة طويلة دون سبب، الامتناع عن الإنفاق، رفض الطلاق أو توثيقه رغم الانفصال الفعلي، ترك الزوجة بلا حقوق أو مسكن أو نفقة، استخدام العلاقة الزوجية كوسيلة ضغط أو ابتزاز، وفي هذه الحالات يحق للزوجة طلب التطليق للضرر.
خطوات رفع دعوى الطلاق للضرر
تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة من خلال محامي مختص أو مباشرة عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
وإثبات الضرر الواقع على الزوجة يشمل شهود على الهجر أو سوء المعاملة، رسائل أو تهديدات،محاضر رسمية (شرطة أو تبديد منقولات)، ما يثبت الامتناع عن النفقة أو التعنت، إحالة الدعوى للتحقيق، حيث تستمع المحكمة لأقوال الشهود وتفحص الأدلة، ندب خبير أو تحريات عند الحاجة، للتأكد من صحة الوقائع وظروف المعيشة، وفي حال ثبوت الضرر، تقضي المحكمة بالتطليق.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
عند الحكم بالطلاق للضرر، يحق للزوجة المطالبة بـالنفقة بأنواعها (عدة – متعة – صغار)، مؤخر الصداق، قائمة المنقولات الزوجية، التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، تحريك دعاوى جنائية في حالات التبديد أو السب والقذف.
