فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وعضو لجنة صياغة تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيلبي تطلعات قطاع كبير من المسيحيين، مشيراً إلى أنه يهدف لضبط الأمور قانونياً، رغم كونه لا يمثل حلاً جذرياً للمشكلات ذات الصبغة الاجتماعية الصرفة.
الزواج الثاني وقرارات المحاكم
وفيما يتعلق بجدلية تصاريح الزواج الثاني، أوضح القس رفعت فتحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة مع الاعلامي احمد سالم، أن الكنيسة لا تملك سلطة الطلاق، ولكنها تمتلك سلطة منح تصريح الزواج الثاني، وأشار إلى أن الكنيسة الإنجيلية تمنح هذا التصريح للطرف "البريء" الذي تثبت براءته بموجب حكم قضائي، بينما يمتنع منح الطرف "المخطئ" تصريحاً جديداً، مؤكداً أن الكنيسة تعتمد كلياً على أحكام القضاء لتحديد الطرف المذنب والطرف البريء.
وحول آليات إثبات "الخيانة الزوجية"، شدد فتحي على ضرورة أن يتم الإثبات عبر الطرق القانونية الرسمية وأحكام المحاكم النهائية، وحذر من الاعتماد على الأدلة غير الموثقة مثل رسائل الهاتف المحمول التي قد تكون عرضة للتزوير، مشيداً بدور القضاء وقدرته على كشف مثل هذه التلاعبات.
ملف التبني والكفالة
وكشف القس رفعت فتحي أن التبني لا يزال "خارج القانون" حتى الآن، رغم اقتراح الكنيسة الإنجيلية بإدراجه، وأوضح أن هناك مخاوف قانونية تتعلق بإساءة استخدام التبني في تجارة الأعضاء، بينما تتبنى الكنيسة رؤية تتيح التبني داخل الإطار المسيحي (أسرة مسيحية لطفل مسيحي) للمساهمة في حل أزمات أطفال الشوارع، لافتاً إلى أن "الكفالة" المقرة حالياً تختلف جوهرياً عن نظام التبني.
العلاقة بين القضاء والكنيسة
واختتم فتحي حديثه موضحاً سبب طلب بعض الكنائس الرجوع إليها في بعض المسائل القضائية، مؤكداً أن هذا الإجراء استشاري ويهدف لتوضيح بعض النقاط التخصصية، مع التأكيد المطلق على أن الكلمة النهائية والفصل تظل دائماً في يد القانون ومنصة القضاء.
