إدارة ترامب تطالب شركات السيارات جنرال ⁠موتورز ​وفورد بتصنيع أسلحة

ذكرت صحيفة "وول ​ستريت ⁠جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد ‌من شركات تصنيع السيارات وغيرها ‌من ‌شركات الصناعات التحويلية الأمريكية، القيام بدور أكبر في صناعة الأسلحة.

وقالت الصحيفة إن ⁠كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عقدوا محادثات حول إنتاج ⁠الأسلحة ‌والإمدادات العسكرية ⁠الأخرى مع كبار المسؤولين التنفيذيين، ⁠في شركات مثل "​جنرال ⁠موتورز"، ​و"فورد موتور"، موضحة أن المحادثات بدأت قبل حرب إيران.

وقال ⁠مسؤول في البنتاجون لـ"رويترز"، إن وزارة الدفاع "ملتزمة ⁠بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان ​حفاظ قواتنا المسلحة على تفوق ⁠حاسم".

واجتمع ترامب مع مسؤولين ​تنفيذيين من 7 شركات مقاولات دفاعية في مارس الماضي، في إطار جهود البنتاغون لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها ​في الضربات الأمريكية على إيران وغيرها من العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي خضم توسع صراعاتها في عهد ترامب، تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنفاقها العسكري.

والأربعاء مثل مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت أمام لجنة الميزانية بمجلس النواب، لمناقشة الميزانية المقترحة من ترامب للسنة المالية 2027، التي تتضمن ‌زيادة قدرها 500 مليار دولار في الإنفاق العسكري، وخفضا يبلغ 10 بالمئة في البرامج غير الدفاعية.
ويشكل هذا الطلب تحولا في أولويات الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر، التي يأمل فيها الحزب الذي ينتمي له ترامب في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لكنه يواجه قلقا عاما متزايدا من تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والحرب على إيران.

وقال فوت ​إنه لا يستطيع تقدير تكلفة الحرب مع إيران، وذلك في معرض دفاعه عن طلب ترامب ميزانية عسكرية سنوية ضخمة تبلغ 1.5 تريليون دولار.

وواجه طلب ترامب انتقادات من المشرعين ⁠في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين شكوا من الغياب الدائم للمساءلة المالية للبنتاجون.

وذكر فوت في جلسة استماع للجنة الميزانية: "لسنا جاهزين لتقديم طلب إليكم. ما زلنا نعمل على ذلك. نعمل على تحديد المطلوب. ليس لديّ تقدير تقريبي".

وتظل تكلفة حرب إيران، التي بدأها ترامب مع إسرائيل في 28 فبراير، مثار جدل في الكونجرس، وقوبل طلب أولي لضخ تمويل ​إضافي من أجل الحرب بقيمة 200 مليار دولار بمعارضة شديدة في الكونجرس الشهر الماضي.