فيسبوك
واتساب
في استجابة سريعة لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار حول وجود حواجز حديدية أمام عدد من المحال التجارية بمحافظة الغربية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة البعض واعتبروه إعاقة صريحة لحركة المارة والسيارات في شوارع المحافظة.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت من "منشور" عبر أحد الحسابات الشخصية، حمل نبرة استغاثة وتضرر من قيام أصحاب المحلات بـ "احتلال" الرصيف ومساحات من الشارع بوضع عوائق حديدية، مما دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى فحص الشكوى على الفور للوقوف على حقيقة الأمر، إيماناً منها بدور "المواطن الصحفي" في تسليط الضوء على المشكلات الحقيقية.
استخراج "تصاريح مؤقتة" لأصحاب تلك المحال
وبالفحص والتدقيق، تبين أن المشهد لا يحمل نية "البلطجة" أو التعدي العشوائي كما تصوره البعض، بل جاء كإجراء تنظيمي مدروس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة. حيث كشفت الداخلية أن هذه الحواجز لم توضع هباءً، بل تم استخراج "تصاريح مؤقتة" لأصحاب تلك المحال لوضعها ضمن خطة محددة تهدف في المقام الأول إلى القضاء على ظاهرة "المواقف العشوائية" التي كانت تتسبب في شلل مروري تام في تلك المنطقة الحيوية.
