فيسبوك
واتساب
المجالس التصديرية ضرورة لتوجيه الجهود نحو الأسواق ذات الأولوية.. وارتفاع الصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى نحو 7.8 مليار دولار فى 2024
تعزف الصادرات المصرية أنشودة النمو والازدهار، متسلحة بالعديد من الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع دول أفريقيا والدول العربية ودول العالم، والتى أسهمت فى دخول الصادرات إلى العديد من الأسواق دون جمارك، ما ساهم فى زيادتها الملحوظة، إلى جانب الدور الحيوى لجهاز التمثيل التجارى فى الكشف عن فرص التصدير، وجهود المجالس التصديرية وهيئة المعارض وباقى الهيئات المرتبطة بملف الصادرات.
وقد تحققت هذه الزيادة فى الصادرات المصرية رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها على مختلف المستويات خلال الفترة الماضية والحالية، ولعل من أبرزها التحديات الجيوسياسية، وإغلاق مضيق هرمز، والتوترات فى مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، وهو ما يزيد من الأعباء المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، ويرفع من التكاليف، خاصة بالنسبة للصادرات المتجهة إلى القارة الأفريقية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة والقطاع الخاص، زادت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار خلال الفترة من 2021 حتى 2025، بنسبة نمو بلغت 51 %.
ووفقا للأرقام الرسمية، سجلت الصادرات غير البترولية فى عام 2021 نحو 32.123 مليار دولار، فيما حققت قفزة تاريخية فى عام 2025 لتصل إلى نحو 48.5 مليار دولار، بنسبة نمو 51 % مقارنة بعام 2021، وبنسبة 17 % مقارنة بعام 2024، مدفوعة بقطاعات مواد البناء والكيماويات والسلع الهندسية والمنتجات الزراعية.
وتمتلك مصر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، تتيح لها النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، وترتبط بأسواق تمثل نحو 8 % من حجم التجارة العالمية.
وتتنوع هذه الاتفاقيات بين اتفاقيات أفريقية وعربية، واتفاقيات مع أوروبا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب اتفاقيات ثنائية مثل تركيا وإفتا والكويز، بما يعكس تنوع الشراكات الاقتصادية واتساع نطاق الانفتاح التجارى المصرى.
كما تعكس المؤشرات نموا واضحا فى الصادرات المصرية إلى أفريقيا، حيث ارتفعت من نحو 2 مليار دولار فى بداية الألفية إلى أكثر من 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا فى الوقت الحالى، وتعد قطاعات مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، والصناعات الغذائية، والكيماويات والأسمدة، والأجهزة الكهربائية، من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الاتفاقيات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير منظومة الترويج التجارى بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق ذات الأولوية، مؤكدا أن نمو الصادرات يعتمد على رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمى.
وأوضح أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم المصدرين، لافتا إلى أهمية تطوير آليات توجيهها بما يحقق أفضل عائد اقتصادى ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
كما شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بهدف تيسير الإجراءات وإزالة أى معوقات قد تؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين فى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بمنظومة المعارض الدولية، أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تعزيز المشاركة المستهدفة فى المعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة، مع إتاحة الفرصة للمصدرين للتوسع فى أسواق واعدة.
وأكد الوزير، أهمية بعثات الترويج التجارى باعتبارها وسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين فى الخارج، مشيرا إلى العمل على تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
كما أشار إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات.
وفى سياق تطوير الأداء المؤسسى، لفت الوزير إلى استمرار جهود الوزارة فى التوسع فى ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يشمل إتاحة التقديم الإلكترونى للمشاركة فى المعارض وبرامج الدعم، بما يسهم فى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منصات رقمية تسهم فى ربط الجهات المعنية بالمصدرين، وتوفير بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.
وتستهدف الوزارة تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجارى من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، إلى جانب حماية المنتج المحلى بأدوات المعالجات التجارية، فضلا عن فتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصرى عالميا.
كما تتفاعل الوزارة مع التحديات التى تواجه كل قطاع تصديرى على حدة، وفق رؤية كل مجلس تصديرى لمعالجة هذه التحديات، مع دعم المجالس فى تنفيذ الحلول، والاستعداد للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يسهم فى تنفيذ هذه الحلول، ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
وتركز الوزارة على تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع، بما يعكس الحجم الحقيقى للنشاط التصديرى والعائد منه فى ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، إلى جانب العمل على تسريع وتنسيق الإجراءات المرتبطة بالنشاط التصديرى، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التى تؤثر على بعض القطاعات، فضلا عن أهمية تعزيز جودة المنتج، وكذلك تطوير منظومة التعليم والتدريب فى بعض الصناعات.
كما تركز وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز الاستثمارات فى القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم فى هذه القطاعات، إلى جانب تطبيق مفاهيم التعميق الصناعى فى مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام متوازن بصادرات الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية.
تمتلك مصر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، تتيح لها النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، وتربطها بأسواق تمثل نحو 8 % من حجم التجارة العالمية.
وتتنوع هذه الاتفاقيات بين اتفاقيات أفريقية وعربية، واتفاقيات مع أوروبا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب اتفاقيات ثنائية مثل تركيا وإفتا والكويز، بما يعكس تنوع الشراكات الاقتصادية واتساع نطاق الانفتاح التجارى المصرى.
تعد اتفاقية «الكوميسا»، أو السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، من أبرز الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر، حيث انضمت إليها فى 29 يونيو 1998، وتضم 21 دولة أفريقية، وتوفر إعفاءات جمركية شبه كاملة بين الدول الأعضاء، ما ساهم فى فتح أسواق واسعة أمام المنتجات المصرية، ودعم التواجد المصرى فى دول حوض النيل، وتمثل دول الكوميسا أحد أكبر أسواق الصادرات المصرية داخل أفريقيا، إذ أسهمت فى نمو التجارة البينية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتعد بوابة رئيسية لزيادة الصادرات الصناعية والغذائية، وتشير التقديرات إلى أنها تستحوذ على نحو 40-50 % من صادرات مصر إلى أفريقيا.
كما تبرز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، التى تم توقيعها فى 21 مارس 2018 ودخلت حيز التنفيذ فى يناير 2021، وتضم 54 دولة أفريقية، وتهدف إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم من خلال إزالة الرسوم الجمركية تدريجيا وتعزيز التكامل الاقتصادى، وتتيح هذه الاتفاقية لمصر الوصول إلى سوق يتجاوز 1.3 مليار نسمة، كما تدعم زيادة الصادرات الصناعية مثل الأسمدة ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، مع مستهدفات لرفع الصادرات المصرية إلى أفريقيا لتتراوح بين 15 و20 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة.
وفى السياق ذاته، يأتى تجمع الثلاثى الذى يضم «الكوميسا» و«السادك» و«الإياك»، والذى تم توقيعه فى عام 2015 ويشمل 26 دولة أفريقية، ليشكل أحد أكبر التكتلات التجارية فى القارة، ويربط بين شرق وجنوب أفريقيا، بما يسهم فى توسيع نطاق الصادرات المصرية، ودعم الصناعات التصديرية، خاصة مواد البناء والصناعات الهندسية والغذائية.
تعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى «GAFTA» من الركائز الأساسية، حيث تم إقرار البرنامج التنفيذى لها فى عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ الكامل فى عام 2005، وتهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية، بما فى ذلك دول أفريقية مثل مصر والسودان والمغرب وتونسو وقد أسهمت هذه الاتفاقية فى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية لتتجاوز نحو 13 مليار دولار سنويا.
كما تمثل اتفاقية «أغادير»، التى تم توقيعها فى عام 2004 وتضم مصر والمغرب وتونس والأردن، نموذجا للتكامل الإقليمى، حيث تهدف إلى ربط التجارة العربية بالسوق الأوروبية من خلال تطبيق قواعد المنشأ التراكمية، وهو ما ساعد على دعم صادرات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، إلى جانب تسهيل النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبى.
وفى إطار الانفتاح على الأسواق العالمية، وقّعت مصر اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى 25 يونيو 2001، والتى أسهمت فى زيادة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، بما فى ذلك الأسواق الأفريقية.
كما جاءت اتفاقية «الكويز» التى تم توقيعها فى عام 2004، لتتيح تصدير المنتجات المصرية، خاصة الملابس، إلى الولايات المتحدة دون جمارك، وهو ما ساهم فى رفع صادرات هذا القطاع إلى أكثر من مليار دولار سنويا.
وفى السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية «ميركوسور» فى عام 2010، والتى فتحت أسواق أمريكا اللاتينية أمام المنتجات المصرية، وأسهمت فى دعم صادرات الكيماويات والمنتجات الزراعية.
وتعكس المؤشرات نموا واضحا فى الصادرات المصرية إلى أفريقيا، حيث ارتفعت من نحو 2 مليار دولار فى بداية الألفية إلى أكثر من 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا فى الوقت الحالى، وتعد قطاعات مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، والصناعات الغذائية، والكيماويات والأسمدة، والأجهزة الكهربائية، من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه الاتفاقيات.
وقد أسهمت هذه الاتفاقيات فى خفض الرسوم الجمركية لتصل إلى 0 % فى معظمها، إلى جانب تقليل تكلفة النقل والتبادل التجارى، وتسهيل حركة الاستثمارات، وهو ما عزز قدرة مصر على التوسع فى الأسواق الخارجية، كما عزز مكانتها كمركز لوجستى للتجارة داخل أفريقيا وبوابة رئيسية للقارة.
ورغم هذا التوسع، لا تزال هناك تحديات تواجه تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، من بينها ضعف الخدمات اللوجستية داخل أفريقيا، ونقص المعلومات عن الأسواق، ومشكلات التمويل والتأمين، فضلا عن المنافسة القوية من دول مثل الصين وتركيا.
أظهرت بيانات حديثة تطورا ملحوظا فى حجم الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت الصادرات إجماليا «سلعا وخدمات» نحو 44.85 مليار دولار فى عام 2021، منها 32.1 مليار دولار صادرات غير بترولية، وإجمالى 45.2 مليار دولار متضمنة البترول، قبل أن تقفز إجمالا إلى 71.93 مليار دولار فى عام 2022 بمعدل نمو بلغ 60.3 %، ثم واصلت الارتفاع لتسجل 75.64 مليار دولار فى عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 5.1 %. وفى عام 2024 بلغت صادرات السلع نحو 45.3 مليار دولار، وما يزيد على 70 مليار دولار عند إضافة صادرات الخدمات، مع تسجيل تراجع نسبى فى بعض مكونات الصادرات خاصة المرتبطة بالطاقة. ثم سجلت الصادرات غير البترولية نحو 48.5 مليار دولار فى عام 2025، بإجمالى صادرات سلعية يقارب 52 مليار دولار.
وكشفت الأرقام أن الفترة من 2021 إلى 2022 شهدت طفرة تاريخية فى الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الزيادة نحو 27 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا وزيادة صادرات الغاز والأسمدة، إلى جانب تعافى الاقتصاد العالمى بعد جائحة كورونا، بينما شهدت الفترة من 2022 إلى 2023 تباطؤا نسبيا فى النمو، مع زيادة بلغت 3.7 مليار دولار فقط، نتيجة استقرار أسعار السلع عالميا وتراجع الطلب فى بعض الأسواق، رغم استمرار قوة الصادرات الصناعية.
وفيما يتعلق بعام 2024، فقد شهدت صادرات السلع تغيرا فى هيكلها، حيث ارتفعت من 42.6 مليار دولار إلى 45.3 مليار دولار بزيادة طفيفة، فى الوقت الذى تراجعت فيه صادرات الطاقة بشكل ملحوظ، مقابل نمو قوى فى الصادرات غير البترولية التى سجلت 39.9 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14.4 %، وهو ما يعكس تحولا تدريجيا فى هيكل الاقتصاد التصديرى المصرى.
وحققت صادرات مصر غير البترولية فى عام 2025 قفزة تاريخية لتسجل نحو 48.5 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 17 % مقارنة بعام 2024، مدفوعة بقطاعات مواد البناء والكيماويات والسلع الهندسية، فيما بلغت الصادرات السلعية الكلية قرابة 52 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وبحساب إجمالى الزيادة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ارتفعت الصادرات غير البترولية من 32.1 مليار دولار إلى نحو 48.5 مليار دولار، محققة زيادة تقدر بنحو 16.4 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 51 %.
وتصدرت مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 14.8 مليار دولار، تلتها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9.4 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6.8 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6.4 مليار دولار، كما جاءت الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة فى مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات غير البترولية.
وسجلت الصادرات الهندسية نموا قويا، خاصة فى قطاعات الآلات والمعدات بنسبة 30 %، والمعادن، ومكونات السيارات، كما شهد القطاع الرقمى نموا ملحوظا، حيث تضاعفت الصادرات الرقمية لتصل إلى 7.4 مليار دولار فى عام 2025.
كما تحسن الميزان التجارى، حيث انخفض العجز بنسبة 9 % ليصل إلى 34.4 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات، فيما شهد الربع الثالث من عام 2025 ارتفاعا فى الصادرات غير البترولية بنسبة 19.6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتسجل 12.2 مليار دولار.
وأظهرت بعض القطاعات مثل الأسمدة واللؤلؤ والأحجار الكريمة ارتفاعا فى وزنها النسبى ضمن هيكل الصادرات، كما كشفت بيانات بوابة الصادرات المصرية عن تنوع كبير فى المنتجات التصديرية، شملت المنتجات الغذائية والرخام والحاصلات الزراعية والتمور.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافى، سجلت الصادرات المصرية إلى أفريقيا نحو 7.8 مليار دولار فى عام 2024 مقارنة بـ7.4 مليار دولار فى عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5.4 %، كما قفز التبادل التجارى الإجمالى بين مصر وأفريقيا إلى نحو 9.9 مليار دولار فى عام 2024، بما يعكس استمرار التوسع فى الأسواق الأفريقية.
16.4 مليار دولار زيادة فى الصادرات غير البترولية خلال 5 سنوات بنسبة نمو 50%
