فيسبوك
واتساب
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ملابسات ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن التماس أحد المواطنين لتنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لصالحه ضد شخص آخر، في واقعة تعكس حرص وزارة الداخلية على صون حقوق المواطنين وملاحقة الهاربين من العدالة مهما طال أمد هروبهم.
وبدأت الواقعة برصد وحدة المتابعة الميدانية منشوراً تضمن استغاثة مواطن، يطالب فيها بتدخل الأجهزة الأمنية لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد المشكو في حقه بدائرة محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى تعثر الوصول للمحكوم عليه لتنفيذ مقتضى القانون.
وبالفحص والتحري الدقيق الذي أجرته أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، تبين أن المشكو في حقه قد غادر البلاد متوجهاً إلى إحدى الدول، في محاولة منه للإفلات من قبضة العدالة ومنع تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
وفي خطوة قانونية استباقية لضمان عدم ضياع حقوق الشاكي، قامت الأجهزة الأمنية بمخاطبة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لـ "إيقاف سقوط العقوبة بمضي المدة"، وذلك استناداً للقانون الذي يمنع سقوط الأحكام في حال ثبوت مغادرة المحكوم عليه للبلاد هرباً من التنفيذ.
يأتي هذا الإجراء القانوني الحاسم لقطع الطريق على المتهم في استغلال عامل الوقت للإفلات من العقاب، والتأكيد على أن يد العدالة ستطاله فور عودته، مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان نفاذ القانون وإعادة الحقوق لأصحابها، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وتتبع العناصر الهاربة.
