فيسبوك
واتساب
اسم مجتبي خامنئي أصبح الأكثر ترددا فى المنطقة والعالم بعد أن أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني، مساء الأحد، تعيين آية الله مجتبى خامنئي قائدا لإيران ومرشدها الأعلى، خلفا لوالده على خامنئى.
فما أهمية منصب المرشد؟ وما صلاحياته؟ وكيف يتم الاختيار ؟
فى السطور التالية نستعرض كل ما يتعلق بمنصب المرشد الأعلى فى إيران:
ركيزة أساسية ونفوذ مطلق
يعد منصب المرشد الأعلى ركيزة أساسية في بنية النظام السياسي في إيران، إذ يجمع بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية والعسكرية.
ومنذ فترة ما بعد الثورة الإيرانية في العام عام 1979، أصبح هذا المنصب صاحب الكلمة الفصل في القضايا الاستراتيجية للدولة، متقدّماً في نفوذه على رئيس الجمهورية والبرلمان.
ورغم أن رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ينتخبون مباشرة، إلا أن تركيز السلطة في يد "الرهبر"، وتعني القائد، وهو مصطلح يطلق على المرشد في إيران، الذي يتمتع بنفوذ هائل على صنع السياسات والعملية الانتخابية.
فإن منصب المرشد يقوم على مبدأ "ولاية الفقيه"، وهو مفهوم ديني-سياسي يمنح رجل الدين الأعلى سلطة الإشراف على الدولة لضمان توافق الحكم مع الشريعة.
لماذا يعد المنصب محورياً في إيران؟
يجمع منصب المرشد الأعلى بين السلطة الدينية والسياسية والعسكرية، ما يجعله مركز القرار الحقيقي في الدولة؛ فبينما يتم انتخاب الرئيس والبرلمان، تبقى السياسات الاستراتيجية للدولة تحت إشراف المرشد.
ومع اتساع صلاحيات المرشد الأعلى وتداخله مع مؤسسات الدولة كافة، يبقى هذا المنصب العامل الحاسم في استقرار النظام السياسي الإيراني واتجاهاته. ولذلك تُعد مسألة خلافة المرشد من أكثر القضايا حساسية في السياسة الإيرانية، نظراً لما قد تحمله من تأثير على توازن القوى داخل النظام.
كيف يتم اختيار المرشد الأعلى؟
ويتم اختيار المرشد الأعلى من قبل مجلس خبراء القيادة، وهو هيئة من رجال الدين يتم انتخابهم شعبياً كل 8 سنوات.
ويملك المجلس نظرياً صلاحية عزل المرشد، حال فقدانه شروط قيادة البلاد.
ويُعين المرشد الإيراني من قبل هيئة مؤلفة من 88 عضواً تُعرف باسم "مجلس خبراء القيادة"، والمفترض قانوناً أن تبادر سريعاً إلى تسمية خليفة، حسبما أفادت به.
وفي حال شغور المنصب، ينص الدستور على تشكيل مجلس قيادة مؤقت لإدارة شؤون البلاد إلى حين اختيار مرشد جديد.
ما صلاحيات مجتبي خامنئى؟
بموجب المادة الرقم (110) من الدستور الإيراني، تشمل مهام المرشد الأعلى تحديد السياسات العامة لجمهورية إيران بعد التشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام.
الإشراف على التنفيذ السليم للسياسات العامة للنظام، إصدار مراسيم لإجراء استفتاءات وطنية.
تولي القيادة العليا للقوات المسلحة، إعلان الحرب والسلام، وتعبئة الشرطة والجيش، حل الخلافات بين الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة وتنظيم علاقاتها.
حل المشاكل التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، من خلال مجلس تشخيص مصلحة النظام.
التوقيع على المرسوم الذي يضفي الطابع الرسمي على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب.
إقالة رئيس الدولة بعد أن تثبت المحكمة العليا إدانته بانتهاك واجباته الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي الذي يشهد على عدم كفاءته.
العفو أو تخفيف الأحكام بناءً على توصية رئيس السلطة القضائية.
تعيين وعزل وقبول استقالة كل من الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، والسلطة القضائية العليا في البلاد، ورئيس شبكة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والقائد العام للحرس الثوري، وقادة القوات المسلحة.
من شغل المنصب منذ تأسيس إيران؟
تولى هذا المنصب شخصان فقط منذ تأسيس النظام روح الله الخميني خلال الفترة من 1979–1989، مؤسس الجمهورية.
وعلي خامنئي (منذ 1989-2026)، الذي خلف الخميني بعد وفاته.
