فيسبوك
واتساب
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الأوضاع الراهنة تعكس جاهزية الدولة واستعدادها المبكر لمواجهة التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية، مع تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وضمان استمرار الطاقة والخدمات الأساسية، ما يعزز الثقة والاستقرار.
وفى هذا الإطار، أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الأوضاع الحالية تعكس حالة من الجاهزية الكاملة والاستعداد المبكر الذي تتبناه الدولة المصرية للتعامل مع التطورات الإقليمية والتوترات العسكرية في المنطقة.
وأوضح غنيم أن هذا الأسلوب الاستباقي يعكس اهتمام الحكومة بحماية المواطن والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون أي تأثير سلبي نتيجة الضغوط الخارجية أو التقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، يمثل رسالة طمأنة مباشرة لكل بيت مصري ويؤكد نجاح الدولة في التخطيط المسبق وتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء والسلع التموينية، بما يمنع أي نقص أو اضطراب في الأسواق، ويسهم في مواجهة أي تداعيات خارجية محتملة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن حديث الحكومة عن استقرار إمدادات الغاز الطبيعي واستمرار تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاعات يعكس حرص الدولة على حماية القطاعين الصناعي والإنتاجي، وضمان استمرار عجلة العمل في المصانع والشركات بكفاءة كاملة، مؤكدا أن تأمين الطاقة يُعد عنصراً حاسماً في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، خاصة مع ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تقلبات بسبب الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويطمئن المواطنين على استقرار الخدمات اليومية.
وأشار غنيم، إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن وجود سيناريوهات متعددة وخطط طوارئ مرنة يعكس منهجًا علميًا لإدارة الأزمات قائمًا على الاستعداد والتخطيط المسبق، وليس ردود الأفعال، ويضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأقل تأثير ممكن على الأسعار والخدمات، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
وشدد غنيم، على أن الحكومة تتابع الأسواق بشكل يومي لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار ومنع أي استغلال للظروف الراهنة، داعياً المواطنين للتحلي بالوعي والثقة في مؤسسات الدولة والعمل بروح المسؤولية والتكاتف الوطني لضمان أمن واستقرار مصر وصون مقدرات شعبها.
الحكومة تسير بخطوات استباقية لضمان استقرار الأسواق والطاقة
ومن جانبه أوضح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع الحالي في المنطقة وما يترتب عليه من ضغوط اقتصادية، تعكس استراتيجية واضحة للدولة المصرية تقوم على الاستعداد المبكر ومواجهة أي تطورات إقليمية بسرعة وفعالية.
ولفت رأفت إلى أن هذه السياسة الاستباقية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المواطن والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون أي اضطرابات، مشيرا إلى أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر يشكل تأكيداً على قدرة الدولة على ضمان احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء والسلع التموينية، كما أنه يبعث برسالة ثقة وطمأنينة لكل أسرة مصرية في مواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق.
وأكد أن هذه السياسات الاحترازية تقلل من فرص حدوث أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو خلق حالة من القلق بين المواطنين، موضحا أن تصريحات الحكومة حول استقرار إمدادات الغاز الطبيعي وتشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع تعكس حرص الدولة على دعم القطاعين الصناعي والإنتاجي، وضمان استمرار عجلة العمل في المصانع والشركات بكفاءة، وأن تأمين الطاقة يعد من العناصر الأساسية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع التقلبات العالمية في أسواق الطاقة الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الخدمات للمواطنين.
وأضاف رأفت، أن إعلان رئيس الوزراء عن خطط طوارئ متعددة وسيناريوهات مرنة للتعامل مع أي مستجدات يعكس منهجية علمية لإدارة الأزمات تعتمد على التخطيط المسبق، وليس الاستجابة العشوائية، مما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأقل تأثير ممكن على الأسعار والخدمات، ويحافظ على مكتسبات الدولة في الإصلاح الاقتصادي، مشددا على على أن الحكومة تتابع الأسواق يومياً لضبط الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو التلاعب بالأسعار، داعياً المواطنين إلى الثقة في مؤسسات الدولة والتحلي بالوعي، والعمل بروح المسؤولية والتعاون الوطني للحفاظ على استقرار مصر وأمنها وحماية مقدرات شعبها.
حرص الدولة على حماية القطاعين الصناعي والإنتاجي
وفى السياق ذاتيه أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الأوضاع الحالية، تعكس حالة من الجاهزية الكاملة والاستعداد المبكر الذي تنتهجه الدولة المصرية للتعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وما قد تفرضه من ضغوط اقتصادية عالمية، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية واضحة هدفها الأول حماية المواطن والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون تأثر.
وأوضح الجمل في بيان له اليوم، أن تأكيد رئيس الوزراء على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر يمثل رسالة طمأنة مباشرة لكل بيت مصري، ويعكس نجاح الدولة في التخطيط المسبق وتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء والسلع التموينية، بما يمنع حدوث أي نقص أو اضطراب في الأسواق، مشددًا على أن هذه السياسة الاحترازية تسهم في مواجهة أي تداعيات خارجية محتملة وتحد من فرص استغلال الأزمات لخلق حالة من القلق أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن حديث الحكومة بشأن استقرار إمدادات الغاز الطبيعي واستمرار تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاعات يؤكد حرص الدولة على حماية القطاعين الصناعي والإنتاجي، وضمان استمرار عجلة العمل في المصانع والشركات بكفاءة كاملة، لافتًا إلى أن تأمين الطاقة يمثل عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تقلبات نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويطمئن المواطنين على استقرار الخدمات اليومية.
وأضاف الجمل، أن إعلان رئيس الوزراء عن وجود سيناريوهات متعددة وخطط طوارئ مرنة للتعامل مع أي مستجدات يعكس منهجًا علميًا في إدارة الأزمات قائمًا على الاستعداد والتخطيط المسبق، وليس ردود الأفعال، مؤكدًا أن هذا الأسلوب الاحترافي في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية يقلل من حجم المخاطر المحتملة ويضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأقل تأثير ممكن، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن تشديد الحكومة على الرقابة الصارمة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار يبرهن على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن هناك متابعة يومية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للظروف الراهنة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالوعي والثقة في مؤسسات الدولة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والعمل بروح المسؤولية والتكاتف الوطني لعبور هذه المرحلة الدقيقة، بما يحفظ أمن مصر واستقرارها ويصون مقدرات شعبها.
