إيران تواصل عدوانها على الخليج.. استهداف مناطق بالسعودية و"الدفاع" تؤكد: لا خسائر بشرية.. البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 طائرة.. إجلاء السكان بمحيط سفارة أمريكا بقطر.. واجتماع طارئ وزارى خليجى - أوروبى اليوم

الخميس، 05 مارس 2026 10:00 ص
إيران تواصل عدوانها على الخليج.. استهداف مناطق بالسعودية و"الدفاع" تؤكد: لا خسائر بشرية.. البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 طائرة.. إجلاء السكان بمحيط سفارة أمريكا بقطر.. واجتماع طارئ وزارى خليجى - أوروبى اليوم إيران تواصل عدوانها على الخليج

كتبت إيمان حنا

تواصل إيران اعتداءاتها على دول منطقة الخليج، فى الوقت الذى تؤكد فيه أن دفاعاتها الجوية تصد صواريخ إيران وطائراتها المسيرة بنجاح، فقد تعرضت مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية للاستهداف ، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير مسيرة شرق منطقة الجوف، كما جرى اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة شرق محافظة الخرج.

وفى قطر أعلنت وزارة الداخلية، بدء بإجلاء السكان المقيمين في محيط السفارة الأمريكية كإجراء احترازي مؤقت.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "في إطار المحافظة على السلامة العامة، تنوّه وزارة الداخلية بأن الجهات المختصة تقوم بإخلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وأشارت الداخلية القطرية إلى أنه "تم توفير سكن بديل للسكان، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".

تدمير 74 صاروخا و117 طائرة مسيرة بالبحرين

ومن جانبها أعلنت البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تدمير 74 صاروخا، و117 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني على البلاد.

وأكدت القيادة العامة ،في بيان لها، على الجاهزية القتالية والكفاءة العملياتية المستمرة لحماية البلاد.

وأوضح البيان أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وشددت وزارة الداخلية القطرية على ضرورة البثاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي

وأمام هذا التصعيد، ينعقد اليوم الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي؛ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع ينعقد بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.

وأكد أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فورًا، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وزارة الدفاع: الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها

من جانبها كشفت وزارة الدفاع خلال الإحاطة آخر المستجدات العملياتية، والجهود التي تقوم بها الدولة لحماية سيادتها الوطنية، وضمان أمن المواطنين والمقيمين، كما تضمنت تقديم خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء، مع التمني الشفاء العاجل للمصابين، وأن دولة الإمارات لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصد أي اعتداء عليها.

وأكد العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي، المتحدث الرسمي عن وزارة الدفاع خلال الإحاطة أن دولة الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها، وتمتلك من القدرات والمنظومات الدفاعية والتسليحية ومن ضمنها الصناعات الوطنية، ما يُمكنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها، بغض النظر عن المدى الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة، وأن الدولة تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى تؤمن تغطية شاملة للمجال الجوي، ومخزوناً استراتيجياً كافياً من الذخائر يضمن استدامة عمليات التعرض والتصدي للتهديدات الجوية بمختلف أنواعها لفترات طويلة، ويحافظ على الجاهزية القتالية لحماية أمن الدولة وسيادتها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الهجمات الايرانية مع 186 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر إضافة إلى صاروخ واحد في أراضي الدولة، كما تم رصد 812 مسيرة إيرانية وتم تدمير 755 مسيرة، في حين سقطت 57 منها داخل أراض الدولة، إضافة إلى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، كما أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة بسيطة، وحدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأشارت إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، وتصدي المقاتلات الإماراتية للطائرات المسيرة والجوالة.

 

وأكدت وزارة الدفاع أن كافة الإصابات والأضرار البسيطة التي حصلت كانت نتيجة لعمليات التصدي لها، حيث نجحت منظومات الدفاع الجوي في التعامل مع الأهداف المعادية في الوقت المناسب، ما أسهم في تقليل حجم الأضرار ومنع وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة السكان، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الدفاع خلال الإحاطة على أن القوات المسلحة ترصد على مدار الساعة التطورات الميدانية التي قد تمس أمن الدولة أو أجواءها أو مياهها الإقليمية أو أراضيها، حيث باشرت للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات عملياتية فاعلة ومدروسة، شملت تعزيز الانتشار الدفاعي، ورفع درجات الاستعداد القتالي، وتعزيز منظومات الرصد والانذار المبكر، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية لحماية الوطن وصون سيادته، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين مختلف الوحدات العسكرية، في إطار قيادة موحدة تضمن سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ في مواجهة أي تهديد محتمل.

وأضافت الوزارة : "تجدد القوات المسلحة تأكيدها أنها على أهبة الاستعداد الكامل للتصدي لكافة التهديدات، أياً كان مصدرها أو طبيعتها، وأنها لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحماية أمن الوطن واستقراره".

وأهابت وزارة الدفاع والقوات المسلحة بكافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ضرورة الالتزام الصارم بجميع التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتقيد الكامل بالإرشادات الوقائية المعتمدة دون أي تهاون، بما يعزز الجاهزية العامة للدولة، ويحفظ سلامة المجتمع، ويدعم الإجراءات المتخذة لحماية الأمن الوطني وصون الاستقرار.

وأكدت أهمية استقاء المعلومات حصراً من خلال المصادر الرسمية والقنوات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك البيانات الصادرة عن الجهات المختصة والوسائل الإعلامية الوطنية الموثوقة محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكدة أو إعادة نشر معلومات مجهولة المصدر، لما لذلك من أثر سلبي مباشر على الأمن المجتمعي والاستقرار العام.

الإمارات: سياستنا تغليب لغة الحوار

من جهتها طمأنت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي،مواطني الدولة والمقيمين والزوار، مؤكدة أن شعب دولة الإمارات بأمنٍ وأمان، وبأيدٍ حريصةٍ وأمينة، والحياة تسير بشكل طبيعي رغم حجم التحديات، والمنظومة الدفاعية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة لحمايتكم جميعاً.
وقالت : في الأيام الأخيرة، تعرضت دولة الإمارات، إلى جانب دول الخليج ودولٍ شقيقة وصديقة لسلسلة هجمات إيرانية سافرة، في سياق تصعيدٍ إقليمي خطير وغير مسبوق"، دون الأخذ بعين الاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه مراراً وتكراراً عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران".
وأضافت : "نقدم الشكر لجميع الدول والمنظمات الدولية التي عبرت عن تضامنها، ومؤازرتها، ودعمها لدولة الإمارات وحقها في الدفاع عن سيادتها وفق الأعراف وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة الاعتداءات السافرة".

وقالت : "تشدد دولة الإمارات على أن التعامل مع التطورات يتم وفق قراءة استراتيجية متزنة بعيداً عن الخطابات الانفعالية.. وتطالب الجانب الإيراني بالوقف الفوري للاعتداءات التي يقوم بها ضد دولة الإمارات ودول الجوار".

وأضافت  أنه وبينما تجدد دولة الإمارات دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول والحلول الدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة، بما يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار والازدهار.. فإنها تشدد على حقها الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس رداً على هذه الاعتداءات، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والزوار".

وقالت ريم الهاشمي: "لا بد لنا في مواجهة الذرائع والمبررات الواهية التي تسوقها طهران أن نضع  النقاط على الحروف وأن نوضح أن دولة الإمارات وباقي دول الخليج العربية بذلت جهودًا مكثفة لتفادي المواجهة العسكرية وخفض التصعيد، من منطلق إيمانها الراسخ بأن الحلول العسكرية تولّد أزماتٍ وعواقبَ خطيرة على المنطقة".

وأكدت أن أجهزة الدولة تعمل وفق نهجٍ متكاملٍ، وبجاهزيةٍ على أعلى مستوى، وعلى مدار الساعة، وأن التطورات التي شهدناها تؤكد على أن أي مساسٍ بسيادة دولة خليجية هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي كله، مشددة على أن دولة الإمارات تؤمن بأن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلٌ لا يتجزّأ، وأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف أياً منها يُعد تهديداً أو اعتداءً على الأمن الجماعي لدول المجلس.. وفي الوقت ذاته، نشدد على أن أي اعتداء يمس سيادة دولة الإمارات أو سيادة أي دولة خليجية لن يُترك دون رد، وأن أي استهداف للمدنيين أو الأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن دولة الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية.

وأشارت  إلى أنه من المهم إدارة التوازن الإقليمي بذكاء، فدولة الإمارات ليست دولة ردود أفعال، بل دولة تؤمن بأهمية الحفاظ على شبكة العلاقات الدولية المتوازنة، وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة حتى في أصعب اللحظات لتجنب الانزلاق إلى استقطابات حادة.

وأشارت إلى أنه على الصعيد الدبلوماسي، اتخذت دولة الإمارات خطواتٍ حازمةً وواضحة شملت إغلاق السفارة في طهران، وسحب السفير وأعضاء البعثة، واستدعاء السفير الإيراني لدى الدولة وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تدين بأشد العبارات التصعيد العدواني غير المقبول، والاعتداءات والهجمات الجبانة، وتؤكد على أن الدولة لن تقبل أيّ مساسٍ بسيادتها وأمنها.

وقالت أنه أمام هذا المشهد الذي يلقي بظلاله على الاستقرار العالمي، تُشدد دولة الإمارات على أن التعامل مع التطورات يتم وفق قراءة استراتيجية متزنة بعيداً عن الخطابات الانفعالية.

وأضافت  أن رسالتنا واضحة.. الهجمات والاعتداءات الإيرانية غير مبررة ، والحل العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات، بينما يظل السبيل العقلاني لعدم توسّع الصراع العسكري هو الحوار الجاد والمسؤول.. وهذه الهجمات تؤدي إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية والتي سيكون لها تأثير مباشر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشارت إلى أنه على الصعيد الإقليمي ، دعت دولة الإمارات المجتمعَ الدولي – وخصوصاً مجلس الأمن – لتحمل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها، مؤكدة أنه "رُغمَ جسامةِ الأحداث، يبقى موقفنا متزنا: نحن لا نسعى لتوسيع دائرة المواجهة، ولا نؤمن بأن الحلول العسكرية تصنع استقراراً دائماً ومنطقتنا في غنى عن هذا التصعيد، ولا تزال العودة إلى طاولة المفاوضات السبيل العقلاني الوحيد لاحتواء الأزمة ومنع امتدادها.

وأضافت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: " رسالتنا هنا واضحة: دولة الإمارات دولة أمان واستقرار يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون في وئام، لكنها لا تتهاون في حماية سيادتها.. نحن ندعو لخفض التصعيد، لكننا نحتفظ بحقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا، ونسعى إلى استقرار إقليمي مستدام قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وقالت إنه بهذا التوازن بين الحزم والمسؤولية، تمضي دولة الإمارات بثقة وصلابة دفاعاً عن أمنها، وحرصاً على استقرار المنطقة، وإيماناً بأن المستقبل الآمن لا يُبنى بالقوة وحدها بل بالحوار والرؤية والتطلعات المشتركة لمستقبل أكثر ازدهاراً، لتبقى الثقة أقوى من الخوف، والعمل المؤسسي الرصين أسرع من الفوضى، والقرار هادئًا وسط الضجيج.

ما أوضاع القطاع الفندقي في الإمارات ؟


من جانبه استعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال الإحاطة أبرز التطورات على الجانب الاقتصادي والسياحة والطيران وبيئة الأعمال بالدولة، متوقفاً عند جوانب من مؤشرات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل الأمثل مع هذه الأزمة نظراً لما يتمتع به من تنوع وانفتاح وجاهزية عالية.

وقال إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي وضعت خطوطاً حمراء في ملف الأمن الغذائي، تبنت استراتيجيات وسياسات استباقية مرنة، جعلت الاقتصاد الوطني أكثر متانة وقدرةً على مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته في استيعاب الضغوط التي ولّدتها الأزمات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سواء السابقة الدولية منها أو الإقليمية، محافظاً على استقراره بكفاءة عالية.

وشدد على أن دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، ما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة.، حيث تمتلك شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاج إليها، مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية في حالات الأزمات والطوارئ.

وأشار إلى أن توزيع مواقع المخزون الاستراتيجي يتم بشكل مدروس ومناسب على مختلف مناطق الدولة، كما أن حركة استيراد السلع والبضائع تسير وفق الخطط المعتمدة وبالوتيرة المطلوبة، دون رصد أي مؤشرات على وجود اضطرابات في سلاسل التوريد.

وأكد أن وزارة الاقتصاد والسياحة تتابع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية، وتقوم بإجراء تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سلعة، كما تجري بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية رقابة لحظية مستمرة على أسعار السلع بمنافذ البيع والمتاجر من خلال منصة رقمية متخصصة تتصل بـ 627 منفذ بيع رئيسياً، كما تضمنت خطط الوزارة وشركائها تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية خلال شهر رمضان.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة