فيسبوك
واتساب
في زقاق ضيق بأحد أحياء القاهرة القديمة، يجلس "عم محمد" أمام محله الصغير، يرقب بعينين ملؤهما الأمل لافتة "الجمهورية الجديدة" وهي تعانق جدران الشوارع المطورة، لم يعد الحلم مجرد سقف يأويه، بل أصبح "أماناً قانونياً" يورثه لأبنائه، هذه الروح الإنسانية هي الجوهر الحقيقي الذي تتحرك من أجله قاطرة التنمية المحلية والبيئة اليوم، فبين "هيبة الدولة" و"جودة حياة المواطن" هناك خيط ناظم للمرحلة الحالية، والأمر ليس مجرد أرقام في محاضر اجتماعات، بل هو معركة لاسترداد "حقوق الدولة" وصون "كرامة المواطن"، وتحويل العشوائية إلى نسق حضاري يحترم الشجر والحجر والبشر.
الحسم الزمني هو سيد الموقف
في قلب استراتيجية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يبرز "الوقت" كعدو أول للبيروقراطية، فقد وضعت الوزيرة حداً فاصلاً لملف التصالح في مخالفات البناء، معلنةً عن نظام صارم لترتيب المدن والأحياء تنازلياً وفق الأداء، وكانت مسطرة الحساب مجسدة في إجراءات قانونية فورية، ضد أي لجنة فنية يتجاوز تأخير الملفات لديها 7 أيام.
مبادرة الـ6 أشهر
أعلنت أيضا وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إطلاق فرصة ذهبية لتقنين المحال العامة غير المرخصة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، مع ربط تقييم قيادات المحليات بنسب الإنجاز الشهرية التي تُعرض مباشرة على مجلس الوزراء.
الرقعة الزراعية "أمن قومي"
لم تعد مراقبة التعديات تعتمد على "العين المجردة" فقط، بل انتقلت إلى الخريطة الرقمية ووحدات المتغيرات المكانية، وعكست سرعة الاستجابة من خلال إلزام الأجهزة المعنية بالرد على تقارير المخالفات خلال 72 ساعة فقط لإزالتها في المهد، والردع بالخدمات من خلال التنسيق الأمني لحصر المخالفين ورفع كافة أشكال الدعم الحكومي عنهم، تأكيداً على أن حماية الأرض الزراعية قضية لا تقبل القسمة على اثنين.
استرداد الأراضي
يتم تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 لاستكمال طلبات تقنين وضع اليد، مع وضع خطط فورية لاستغلال الأراضي المستردة التي رُفض تقنينها لمنع التعدي عليها مجدداً.
الاستثمار والبيئة بالصعيد والبحر الأحمر
يمتد خيط التنمية ليشمل تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، خاصة في صعيد مصر، عبر توحيد لوائح المشروعات وتسريع الخطط الاستثمارية لعام 2025-2026، أما في البحر الأحمر، فالمعركة "بيئية اقتصادية" بامتياز، حيث وضعت الوزارة تطوير المحميات الطبيعية كأولوية قصوى، مع التوجه نحو رفع كفاءة البنية التحتية للمحميات لتعظيم الاستفادة السياح، إضافة الى إطلاق مبادرات "مدن سياحية بلا بلاستيك" للحد من المواد أحادية الاستخدام، وإشراك المجتمع المحلي في حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي.
جودة الحياة بديلا للعشوائيات
لم تغفل الوزارة استدامة المشروعات القومية الكبرى، حيث شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الحفاظ على مشروعات "بديل العشوائيات، من خلال الصيانة والالتزام، وانتظام تحصيل الإيجارات لضمان استمرار أعمال الصيانة والنظافة والحفاظ على المرافق من التدهور، ونظافة الشوارع، والغلق الفوري لمواقع الفرز غير المرخصة، وتطهير الترع والمصارف، ومنع النقاط الوسيطة العشوائية للقمامة لضمان بيئة صحية تليق بالمواطن.
غلق هذا الملف نهائيا
وفي الختام فان وزيرة التنمية المحلية والبيئة حين وجهت رسالة شديدة اللهجة، بضرورة محاسبة اللجان المتأخرة في ملف التصالح دون تهاون، مع تكثيف حملات التوعية الميدانية للمواطنين لتعريفهم بمميزات التقنين وسرعة التوجه لإنهاء إجراءاتهم، كان الهدف اسمى لغلق هذا الملف نهائياً والانتقال نحو مستقبل تنموي مستدام من أجل المواطن.
