فيسبوك
واتساب
أثار مشروع لتجديد مقر لجنة الأقاليم التابعة للاتحاد الأوروبي جدلًا واسعًا داخل المؤسسة، بعد الكشف عن خطة لإنشاء قاعة مؤتمرات جديدة بتكلفة تقدر بنحو 3.6 مليون يورو، وسط انتقادات من موظفين ونقابات بشأن غياب الشفافية.
ووفقًا لوثائق اطلعت عليها وسائل إعلام أوروبية، بينها تقرير نشره موقع بوليتيكو، فإن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لتجديد المقر الرئيسي للجنة بتكلفة إجمالية تصل إلى 49 مليون يورو، إلا أن تفاصيل إنشاء قاعة المؤتمرات لم تدرج بشكل واضح في الإفصاحات العامة.
وأشارت الوثائق إلى أن القاعة الجديدة، التي يتوقع أن تستوعب نحو 450 مقعدًا، ستضم تجهيزات متكاملة تشمل أكشاك ترجمة فورية، ومناطق مخصصة لكبار الشخصيات، ومرافق للصحفيين، مع هدف توفير استقلالية عن مباني البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي تعقد فيها الجلسات حاليًا.
وأثار الكشف عن المشروع حالة من الاستياء داخل أروقة المؤسسة، حيث وصف ممثل نقابي طلب عدم الكشف عن هويته الخطة بأنها «غير مبررة»، معتبرًا أن غياب الشفافية في عرض تفاصيل المشروع يطرح تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة.
في المقابل، أكدت إدارة اللجنة أن تفاصيل المشروع تمت مشاركتها مع الجهات المختصة داخل المؤسسة، مشيرة إلى أن خطة التطوير تستهدف تحديث المباني لتتماشى مع معايير السلامة والصحة والاستدامة، إلى جانب تحسين كفاءة العمل.
كما أشارت التقديرات إلى إمكانية تحقيق عوائد مالية من تشغيل القاعة، من خلال تأجيرها لمؤسسات أوروبية أخرى، بما قد يسهم في تعويض جزء من التكلفة، إلى جانب توفير نفقات تأجير مساحات خارجية.
و تتضمن خطة التجديد هدم طابقين سفليين وفناء داخلي في أحد المباني المجاورة لمقر اللجنة، إضافة إلى استئجار مبنى مؤقت خلال فترة التنفيذ بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 2.8 مليون يورو.
ولم تقتصر حالة الجدل على المشروع فقط، بل امتدت لتشمل توترات داخلية متعلقة بإدارة المؤسسة، خاصة مع اقتراب إعادة تعيين الأمين العام الحالي، وسط اتهامات من نقابات العاملين بوجود ممارسات غير شفافة في بعض قرارات التوظيف.
وتنتظر المؤسسة اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع في مايو المقبل، وسط استمرار الجدل بين الإدارة والموظفين، وترقب لما ستسفر عنه المناقشات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
