فيسبوك
واتساب
أصدر الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، حيث من غير المقبول إطلاقا إن يقتل إنسان بريئ لمجرد أنه أسير حرب، فطالما اجتمعت الطاولة المستديرة في جنيف لإقرار قوانين تحمى حقوق الإنسان، ليأتى الكيان الاسرائيلى وينتهك تلك القوانين؛ فيصر على إبادة دولة كاملة بأفكار تعذيب ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في السطور التالية ننشر أهم 10 معلومات تبرز دموية القانون الإسرائيلي.
1. يمنح سلطات الاحتلال فرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
2. حاز قانون "إعدام الأسرى" تأييد 62 صوتا في الكنيست.
3. القانون دعمه المتطرف "بن غفير" الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي والمدان سابقا بجرائم الإرهاب، وبحضور رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.
4. يكشف عمق سيطرة الصهيونية المتطرفة على مقاليد الأمور، ويشي بحجم المخاطر التي تحيط بحياة نحو سبعة ملايين فلسطيني على جانبي الخط الأخضر.
5. منح القانون وزير الأمن القومي للاحتلال صلاحية تحديد أماكن محاكمة الأسرى من الضفة الغربية أمام محكمة عسكرية أو مدنية.
6. إلزامية التنفيذ دون الحاجة إلى إجماع قضائي.
7. لا يشترط حتى أن يكون الإدعاء قد طالب بعقوبة الإعدام من الأساس، ودون الحق في الطعن أمام درجة قضائية أعلى.
8. الإسراع بتنفيذ العقوبة بطريق "الشنق" خلال 90 يوما من تاريخ صدور الحكم في صورته النهائية.
9. يمنع القانون إمكانية العفو أو دخول الفلسطينين المحكوم عليهم ضمن صفقات تبادل الأسرى مستقبلاً.
10. يهدد حياة نحو تسعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
