فيسبوك
واتساب
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حزمة من التيسيرات الداعمة للاستثمار الأخضر، شملت تدشين منظومة رقمية متكاملة لمراجعة دراسات الأثر البيئي، ووضع تعريفات قانونية واضحة للتوسعات الإنشائية، بهدف تسريع وتيرة العمل ودعم المستثمرين الجادين.
18 لجنة فنية لمراجعة دراسات الأثر البيئي إلكترونياً
وكشفت الوزيرة عن تعاون مع 18 لجنة فنية من أساتذة الجامعات لمراجعة دراسات الأثر البيئي إلكترونياً، بحيث يتم إصدار القرار النهائي للمستثمر خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام فقط، وأوضحت أن هذه الخطوة تنهي البيروقراطية وتضمن دقة التقييم الفني للمشروعات الكبرى والمتوسطة.
حسم الجدل حول "توسعات المشروعات"
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انه تم اعتماد تعريفات دقيقة تفرق بين التعديلات البسيطة مثل المكاتب الإدارية التي لا تستوجب تقييماً جديداً، وبين التوسعات التي تزيد من التأثير البيئى وتتطلب موافقات فنية.
تعديل رسوم المراجعة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
وأشارت دكتورة منال عوض إلى أن تعديل رسوم المراجعة جاء لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان استدامة البنية التكنولوجية للمنظومة الرقمية الجديدة، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة.
يذكر أنه تثبت هذه القرارات أن الحفاظ على البيئة لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية، بل هو محرك لها؛ فمن خلال الوضوح التشريعي والسرعة الرقمية، تفتح مصر أبوابها للاستثمار الواعي الذي يحترم المعايير البيئية ويحقق النمو المنشود.
