فيسبوك
واتساب
** الصناعات الدوائية والتعدين على رأس أولويات الاستثمار الأمريكي في مصر
** فرص واعدة لمصر في ظل التحولات العالمية وسلاسل الإمداد الجديدة
** فلسفة جديدة للترويج الاستثماري ترتكز على احتياجات المستثمرين
قال يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، إن الرسوم الجمركية الاستثنائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 فبراير 2026، والخاص بعدم دستورية تلك الرسوم، سينتهي العمل بها قريبًا، مشيرًا إلى أن مستقبل هذه الرسوم لا يزال غير واضح حتى الآن.
وأوضح خلال لقاء بالوفد الإعلامي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية في مصر برئاسة عمر مهنا ، أن النهج الحالي للإدارة الأمريكية في السياسات التجارية وغير التجارية يركز على تعظيم إيرادات الخزانة، من خلال استخدام أدوات مثل رسوم الإغراق والرسوم التعويضية، تحت مبررات تتعلق بعدم عدالة التجارة أو استخدام العمالة القسرية، وهو ما يؤدي إلى فرض قيود على بعض الدول المصدرة.
وأكد أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، الدكتور محمد فريد، حرص خلال مباحثاته مع الأطراف الأمريكية على الرد الفوري على استفسارات المستثمرين، حتى في القضايا المرتبطة بوزارات أخرى، حيث كان يتواصل مباشرة مع نظرائه في مصر لتقديم إجابات دقيقة وسريعة، بما يعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ويؤكد انتهاء فترات الانتظار الطويلة التي كانت تواجه المستثمرين سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تدعمه حالة تنسيق غير مسبوقة بين أطراف المجموعة الاقتصادية، إلى جانب وضوح الرؤية والأهداف.
يحيى الواثق بالله
وأشار إلى أن قطاع صناعة الدواء يمثل أولوية مشتركة لمصر والمستثمرين الأمريكيين، في ظل اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الدوائي، لافتًا إلى أن المفاوضات تركز على توطين تصنيع المواد الفعالة في مصر بدلًا من الاكتفاء بعمليات التجميع والتغليف. وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة لمضاعفة صادرات الدواء المصري إلى أفريقيا، خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات الصينية والهندية، مما أتاح مساحة تنافسية للدواء المصري، مع وجود طلبات متزايدة من عدة دول أفريقية.
فرص كبيرة في القطاع الصحي
كما لفت إلى وجود فرص في القطاع الصحي، خاصة في إنشاء المستشفيات، حيث تحتاج مصر إلى ما بين 170 و200 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة و250 الف غرفة سياحية .
وأوضح يحيى الواثق بالله أن التحولات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، ثم التوترات في البحر الأحمر والحرب على غزة، أدت إلى تبني مفهوم “القرب الجغرافي في التصنيع”، وهو ما خلق فرصًا لدول مثل مصر وتركيا والمغرب وتونس. وأكد أن مصر تمتلك ميزة تنافسية مقارنة بتركيا، نتيجة انخفاض تكلفة العمالة وأسعار الفائدة، بل إن بعض الشركات التركية تتجه بالفعل للإنتاج من مصر للاستفادة من المزايا التصديرية.
وأشار إلى أن نحو 50% من الاستثمارات الأجنبية تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أهمية العمل على جذب استثمارات لمناطق أخرى داخل مصر لتحقيق التوازن الجغرافي.
السفير المفوض
وأضاف أن السوق المصرية، التي تضم أكثر من 100 مليون مستهلك مع دخول نحو 2.5 مليون مستهلك جديد سنويًا، تمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الصناعيين، سواء من أوروبا أو تركيا أو الولايات المتحدة، الذين يستهدفون تلبية الطلب المحلي إلى جانب التصدير.
اهتمام متزايد من المستثمرين الأمريكيين بقطاع التعدين
وكشف عن اهتمام متزايد من المستثمرين الأمريكيين بقطاع التعدين، خاصة المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن مصر تجري حاليًا مسحًا شاملًا باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية، لتحديد مواقع واحتياطيات هذه المعادن، تمهيدًا لطرحها للاستثمار خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح أن العجز التجاري الأمريكي تجاوز تريليون دولار، ما يدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات متعددة لمعالجته، رغم أن الاقتصاد الأمريكي يمثل نحو 26% من الناتج العالمي، بينما يستهلك أكثر من 40% من الاستهلاك العالمي، وهو ما يخلق فرصًا ومخاطر في الوقت نفسه للدول المصدرة مثل مصر.
وأشار إلى أن 75% من المصدرين المصريين لا يزالون يفضلون الأسواق العربية والأوروبية، بسبب قربها وانخفاض تكاليف النقل، إلى جانب تعقيدات السوق الأمريكية، مثل اشتراطات الجودة وضخامة الطلبات، وغرامات التأخير التي تصل إلى 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة يوميًا، رغم بدء بعض المصدرين في استكشاف فرص التصدير إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة كبيرة في عام 2025، حيث بلغت الصادرات الأمريكية إلى مصر 9.5 مليار دولار، منها نحو 4.4 مليار دولار لقطاع الطاقة، وهو ما يفسر العجز التجاري المصري، خاصة مع استيراد الغاز الطبيعي بشروط سداد ميسرة.
الصادرات المصرية 2.9 مليار دولار
وفي المقابل، بلغت الصادرات المصرية 2.9 مليار دولار بزيادة 13%، لكنها لا تزال دون الطموحات، مع استمرار الاعتماد على اتفاقية “الكويز” التي تمثل نحو 1.3 مليار دولار، معظمها في قطاع الملابس الجاهزة. وأكد أن الهدف هو تجاوز 5 مليارات دولار من الصادرات غير البترولية، من خلال تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن ولاية نيويورك تستحوذ على نحو 55% من صادرات مصر الغذائية إلى الولايات المتحدة، نظرًا لقربها ووجود جاليات عربية كبيرة.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي، مع استمرار تراجعه، في مقابل قوة قطاع الخدمات، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر في مجالات مثل الخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والغذائية.
وأكد أن انخفاض تكلفة العمالة المصرية، حيث لا يتجاوز أجر المهندس المصري 10% من نظيره في الولايات المتحدة في بعض مجالات التعهيد، يمثل ميزة تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف جذب 1% من الاستثمارات الأمريكية الخارجية البالغة نحو 7 تريليونات دولار.
واختتم الواثق بالله تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الاستثمار تتبنى فلسفة جديدة تقوم على تخصيص الفرص الاستثمارية وفقًا لاحتياجات كل مستثمر، بدلًا من الترويج العام، موضحًا أن دور المكاتب التجارية أصبح أكثر تخصصًا، مع اختلاف الأولويات من دولة لأخرى، وتقديم حوافز تتناسب مع أهمية المشروع واحتياجات الاقتصاد المصري، إلى جانب التوسع في التعاون مع الصناديق الاستثمارية الدولية كمدخل فعال لجذب الاستثمارات.
