فيسبوك
واتساب
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة عن رصد بعض المحاولات من أصحاب المنشآت التجارية وقاعات الأفراح للالتفاف على مواعيد الغلق الرسمية من خلال الاعتماد على المولدات الكهربائية الخاصة "الجنريتور" بعد الساعة التاسعة مساءً، ظناً منهم أن القرار يرتبط فقط بترشيد استهلاك الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن هذا المفهوم "خاطئ قانوناً"، مشدداً على النقاط التالية، جوهر المخالفة، حيث ان المخالفة قانونيا تقع بمجرد استمرار ممارسة النشاط التجاري أو استقبال الجمهور بعد المواعيد المقررة (9 مساءً)، ولا علاقة لنوع مصدر الطاقة المستخدم (سواء كان كهرباء حكومية أو مولداً خاصاً) بقانونية الغلق".
وأشار المصدر، إلى ازدواجية العقوبة، حيث أن استخدام المولدات بعد مواعيد الغلق يضع صاحب المنشأة تحت طائلة عقوبتين، الأولى هى مخالفة مواعيد الغلق الرسمية المقررة بقرار رئيس الوزراء، والثانية لمخالفة قانون البيئة بسبب التلوث السمعي والانبعاثات الكربونية الناتجة عن المولدات في ساعات السكون، وهو ما يضاعف الغرامة المالية".
التفتيش والمصادرة
وشدد المصدر، على أن فرق الرصد الميداني لديها تعليمات واضحة بالتعامل مع أي نشاط تجاري مفتوح الأبواب بعد الموعد المحدد، وسيتم اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري، وقد تمتد العقوبات لمصادرة المولدات حال ثبوت استخدامها للتحايل على القانون".
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى للقرار هو تحقيق الانضباط العام بالشارع، وليس مجرد توفير الطاقة، مهيباً بأصحاب المحال الالتزام بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجراف وراء تفسيرات قانونية خاطئة قد تؤدي لغلق منشآتهم نهائياً.
