فيسبوك
واتساب
دخل ملف التصالح في مخالفات البناء مراحله الحاسمة، حيث لم يتبق سوى أقل من شهرين فقط على انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها الحكومة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذي قضى بمد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر بدأت في نوفمبر الماضي وتنتهي قريباً، حيث ان المهلة الحالية التي بدأت في 5 نوفمبر 2025 توشك على الانتهاء، مما يستوجب التوجه الآن للمراكز التكنولوجية لضمان الاستفادة من التيسيرات المقررة وتجنب الإجراءات القانونية التي ستتخذ عقب إغلاق باب التصالح.
تحرك مكثف في المحافظات
في إطار المتابعة اللصيقة، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بضرورة "الاستنفار" داخل المراكز التكنولوجية. وشددت الوزيرة على أهمية التواجد الميداني و نزول سكرتيري العموم ورؤساء الأحياء لمواقع العمل لحل مشكلات المواطنين فوراً، وتسريع الوتيرة لتكثيف عمل اللجان الفنية لإنهاء الطلبات المتراكمة وضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، وتقديم الدعم الفني من كافة التسهيلات اللوجستية لضمان استيعاب أكبر عدد من المتقدمين قبل انتهاء المدة.
رسالة طمأنة من القيادة السياسية
ومن جانبها، أوضحت منال عوض أن مد المهلة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو "رسالة دعم" من القيادة السياسية تعكس مراعاة البعد الاجتماعي، وإعطاء فرصة ذهبية أخيرة لكل من تخلف عن الركب ليدخل تحت مظلة القانون رقم 187 لسنة 2023.
