فيسبوك
واتساب
أصدرت الدكتورة منال عوض تعليمات صارمة لقطاع المتابعة والتفتيش بالوزارة، بضرورة النزول إلى الشارع ومتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية، بالتوازي مع دفع معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وشن حملات مكبرة لترشيد استخدام الموارد الطبيعية وضبط المخالفات، و متابعة إجراءات التصالح لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
التكامل بين أجهزة التفتيش البيئي والإدارة المحلية
وأكدت الوزيرة على أهمية تحقيق التكامل بين أجهزة التفتيش البيئي والإدارة المحلية، لرصد أي تجاوزات تؤثر على الموارد الطبيعية، مشددة على أن العمل الميداني هو الفيصل في تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة المقبلة.
إرساء دولة القانون
جدير بالذكر انه تستهدف هذه الإجراءات إرساء دولة القانون وضمان عدم تكرار التعديات أو الممارسات الضارة بالبيئة التي تؤثر على جودة المرافق العامة.
