شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات مكبرة استهدفت أوكار "سرقة التيار" والمخالفين لشروط التعاقد بكافة المحافظات. لم تكن هذه الحملات مجرد إجراء تنظيمي، بل كانت "هجمة رقابية" صارمة لوقف نزيف الأموال العامة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها بانتظام بعيداً عن أحمال الوصلات غير القانونية.
ضبط 3958 قضية متنوعة
التحركات الأمنية الواسعة، التي جابت المناطق السكنية والتجارية والصناعية، أسفرت عن نتائج زلزلت أركان "المخالفين"؛ حيث نجحت القوات في ضبط 3958 قضية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية. تنوعت هذه الضبطيات بين سرقات مباشرة للتيار الكهربائي عبر "الوصلات الخفية"، ومخالفات جسيمة لشروط التعاقد المبرمة مع شركات التوزيع، في خطوة تستهدف فرض هيبة القانون واسترداد حقوق الدولة المنهوبة.
كشف التلاعب في العدادات
ولم تكتفِ الإدارة بالضبطيات فقط، بل ركزت جهودها على كشف التلاعب في العدادات والمنشآت التي تعتمد على "الطاقة المجانية" دون وجه حق، مؤكدة أن "شبكة الكهرباء" ملكية عامة وجب حمايتها من أي استهتار قد يؤدي إلى أعطال فنية أو خسائر اقتصادية فادحة.