أقر مجلس الوزراء في النيجر مرسوما يقضي بإنشاء "تنظيمات دفاع ذاتي إقليمية" وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأوضح مجلس الوزراء - في بيان - أن هذه التنظيمات ستكون بمثابة "قوات مساعدة لقوات الدفاع والأمن" التي تشمل الجيش والشرطة والدرك والحرس الوطني، والمكلفة بحماية البلاد من التهديدات الإرهابية.
وأفاد البيان، بحسبما أوردت مجلة "جون افريك" بأن هذه المجموعات ستتكون من متطوعين ملتزمين بالدفاع عن الوطن، وسيتم تزويدهم بالأسلحة والمعدات، مع تكليفهم بمهام تشمل التوعية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والدفاع الذاتي عن مناطقهم.
وأشار إلى أن عناصر هذه الوحدات سيتم اختيارهم من بين عناصر سابقة في قوات الدفاع والأمن وسكان المناطق المعنية، مع منحهم امتيازات اجتماعية ومادية.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار التحديات الأمنية، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة انتشار ميليشيات محلية للدفاع الذاتي، غالبا ما كانت تفتقر إلى التجهيز والتدريب، ما أدى إلى مواجهات دامية مع الجماعات المسلحة.
ورغم الانتشار العسكري المكثف، لا تزال السلطات تواجه صعوبات في احتواء العنف المستمر منذ عام 2017.