مزايا الاستغناء عن رؤساء مجالس إدارت الشركات غير التنفيذيين

في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الكفاءة والحوكمة داخل شركات قطاع الأعمال العام، فإن الاستغناء عن منصب رؤساء مجالس الإدارات غير التنفيذيين بالشركات وتركيز الاختصاصات في يد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، يمثل تحولًا مهمًا نحو تبسيط الهياكل الإدارية وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

وفى تصوري فان هناك العديد من المزايا والآثار الايجابية منها  أبرز 10 مزايا لهذا التوجه، والذى من المتوقع أن يتخذه الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية ولجنة إدارة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، خلال أيام وفى تصوري من أبرز المزايا : 

أولًا، تقليل تضارب الاختصاصات، حيث يحد إلغاء هذا المنصب من التداخل بين مهام الرئيس التنفيذي والرئيس غير التنفيذي، ما يسهم في وضوح المسؤوليات.

ثانيًا، تسريع اتخاذ القرار، إذ يؤدي تقليص عدد القيادات العليا إلى تقليل حلقات اتخاذ القرار، وبالتالي زيادة سرعة الاستجابة للمتغيرات.

ثالثًا، خفض الأعباء المالية، حيث تتحمل الشركات رواتب ومزايا مرتفعة للرؤساء غير التنفيذيين دون عائد ملموس في كثير من الأحيان.

رابعًا، تعزيز المساءلة، من خلال تحميل الرئيس التنفيذي المسؤولية الكاملة عن الأداء، دون وجود أطراف أخرى قد تُستخدم لتبرير الإخفاقات.

خامسًا، تحقيق الانضباط الإداري، إذ يسهم وضوح الهيكل التنظيمي في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل الصراعات الداخلية.

سادسًا، جذب الاستثمارات، حيث يفضل المستثمرون الهياكل الإدارية البسيطة والواضحة التي تعكس كفاءة في الإدارة.

سابعًا، رفع كفاءة مجالس الإدارات، من خلال التركيز على الدور الرقابي الحقيقي لأعضاء المجلس بدلًا من ازدواجية الأدوار.

ثامنًا، تعزيز الشفافية، حيث يسهل تقييم الأداء في ظل وجود قيادة تنفيذية واحدة واضحة الصلاحيات.

تاسعًا، توجيه الموارد بشكل أفضل، إذ يمكن إعادة توجيه المخصصات المالية نحو تطوير الإنتاج أو تحديث البنية التحتية.

عاشرًا، دعم خطط الإصلاح الهيكلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة المالية.

ولاشك إنني اتفق مع العديد من الخبراء بأن هذه الخطوة، حال تنفيذها بشكل مدروس، ستسهم في تحسين الأداء العام للشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة