جدل داخل اتحاد الكتاب بعد إلغاء عضوية الدكتور أحمد الصغير

تتواصل حالة الجدل داخل اتحاد كتاب مصر على خلفية قرار شطب عضوية الناقد والأكاديمي الدكتور أحمد الصغير أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب - جامعة الوادي الجديد، في ظل اتهامات بوجود قصور إداري وإجرائي في التعامل مع ملف العضوية، وذلك قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد بدلا من المنتهية مدته.

أعلن اتحاد  كتاب مصر إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، وذلك بالإشارة إلى قانون النقابة رقم 65 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978، واستنادًا إلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بتاريخ 11/7/2025.

وأكد الاتحاد في بيان، أنه سوف توجه الدعوة كتابة ومرفق بها جدول الأعمال إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين وفق المادتين 19، 21 من القانون، وسوف تتضمن دعوة الجمعية العمومية الاختصاصات التي نصت عليها المادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

وأكد الدكتور الصغير أنه لم يتلق أي إشعار رسمي يفيد بإلغاء عضويته، رغم انضمامه للاتحاد منذ عام 2008، موضحًا أن أول تواصل من الاتحاد جاء في صورة مطالبة بحذف منشور له تناول فيه قرار الشطب، دون تقديم أي توضيح قانوني أو إداري يبرر هذا الإجراء.

وأشار إلى أن الاتحاد برر القرار بعدم سداد الاشتراكات، وهو ما نفاه تمامًا، مؤكدًا انتظامه في السداد حتى عام 2017 من خارج مصر عبر تحويلات مالية للموظف المختص. وأضاف أن أي خلل في تسجيل هذه المدفوعات لا ينبغي تحميله للعضو، بل يقع ضمن مسؤولية الإدارة.

وأوضح الصغير أنه تقدم بطلب رسمي لإعادة قيده، ملوحًا باتخاذ إجراءات قانونية حال عدم حل الأزمة بشكل إداري، معتبرًا ما حدث سابقة غير معتادة في العمل النقابي.

وتثير الواقعة تساؤلات حول آليات إدارة العضوية داخل الاتحاد، ومدى التزامه بإبلاغ أعضائه بالقرارات التي تمس أوضاعهم القانونية، خاصة مع تزايد المطالب بضرورة تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأعضاء.

ومن المتوقع أن تتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الخلاف، ما قد يؤدي إلى تدخل القضاء للفصل في قانونية قرار إلغاء العضوية.