فيسبوك
واتساب
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، برئاسة هشام بدوي، لمناقشة خمسة مشروعات قوانين مهمة، مقدمة من الحكومة، تهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والعالمية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.
أولًا: تعديل اتفاقية «دسوق» لتعظيم إنتاج الغاز
استثمارات جديدة وتنازل عن 300 مليون دولار لصالح الدولة
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل اتفاقية البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل، بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا.
ويستهدف التعديل ضخ استثمارات جديدة، وزيادة الاحتياطيات، عبر إضافة مناطق بحث جديدة، مع التزام الشركة بإنفاق ما لا يقل عن 6 ملايين دولار خلال عامين، تشمل حفر آبار جديدة وأعمال صيانة.
كما يتضمن الاتفاق رفع نسبة استرداد التكاليف إلى 40%، مقابل تنازل الشركة عن 300 مليون دولار من مستحقاتها، إلى جانب منح مالية تشمل مليون دولار كمنحة توقيع، و50 ألف دولار سنويًا للتدريب.
وأكدت اللجنة أن التعديل يحقق مكاسب مباشرة للدولة، من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة التشغيل.
ثانيًا: اتفاقية «غرب خير» بالصحراء الشرقية
نشاط استكشافي واسع بمشاركة شركات عالمية
يناقش النواب اتفاقية جديدة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الدولية.
وتشمل الاتفاقية شركات «سي آي أس جاز إس إيه» و«أتن بتروليوم» و«تييرا بتروليوم»، مع التزام بضخ استثمارات لا تقل عن 5.35 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى.
وتمنح الاتفاقية حق البحث في مساحة تبلغ 868 كم²، مع تحديد إتاوة حكومية بنسبة 10%، وفترة بحث أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد.
وأكدت اللجنة أن مصر تشهد نشاطًا واسعًا لأكثر من 60 شركة عالمية تعمل في 183 منطقة التزام، ما يعكس جاذبية قطاع البترول المصري.
ثالثًا: اتفاقية رأس بدران وخليج الزيت
تعزيز دور الهيئة العامة للبترول واستمرار الإنتاج
يناقش المجلس اتفاقية جديدة للبحث والتنمية في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بعد تنازل شركة «ديا السويس» عن حقوقها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
وتمنح الاتفاقية الهيئة حق البحث والتنمية لمدة 20 عامًا بدءًا من يوليو 2027، مع إمكانية التجديد 10 سنوات إضافية، على أن تتحمل الهيئة كافة النفقات مقابل الحصول على كامل الإنتاج.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تدعم الشركات الوطنية، وتعزز استمرارية الإنتاج، وتسهم في بناء كوادر فنية متخصصة.
رابعًا: تعديل اتفاقية شمال الزعفرانة
80 مليون دولار استثمارات جديدة لرفع الإنتاج
يناقش النواب تعديل اتفاقية شمال الزعفرانة بخليج السويس، بالتعاون مع شركات «كايرون زعفرانة» و«أوشينير» و«صحارى للزيت والغاز».
ويهدف التعديل إلى مد فترة التنمية، وضخ استثمارات لا تقل عن 70 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار لحفر آبار جديدة، و80 مليون دولار لتحديث وحدات الإنتاج.
كما يشمل إعادة تنظيم آليات اقتسام الإنتاج، بما يحقق عائدًا أفضل للدولة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية واستخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
خامسًا: اتفاقية «بدر الدين المندمجة»
استثمارات تتجاوز مليار دولار وحفر 44 بئرًا
يناقش المجلس اتفاقية كبرى في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «كايرون» و«كابريكورن».
وتتضمن الاتفاقية استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، ومنحة توقيع بقيمة 40 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ برنامج عمل يشمل حفر 44 بئرًا.
كما تشمل دمج مناطق الامتياز في كيان واحد، وإضافة مناطق بحث جديدة، بما يعزز فرص الاكتشاف وزيادة الإنتاج.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تحقق توازنًا اقتصاديًا في اقتسام الإنتاج، مع ضمان تحقيق عوائد مستدامة للدولة.
تعكس الاتفاقيات الخمس التي يناقشها مجلس النواب توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ودعم قطاع البترول كأحد أهم محركات الاقتصاد القومي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.استثمارات جديدة في البترول لتعظيم الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
