واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن 6 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول في السوق السوداء بعيداً عن القنوات الرسمية.
تأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لردع المخالفين وإحكام الرقابة على سوق الصرف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في تلك الأنشطة التي تضر بالأمن الاقتصادي.