فيسبوك
واتساب
أصبح قانون الإيجار القديم يفرض تغييرات مهمة على قيمة الإيجارات للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، حيث نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن للأشخاص الطبيعيين تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة السادسة على زيادة هذه القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15٪ بصفة دورية، سواء بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أو وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة القيمة السوقية للأماكن المؤجرة.
ويتيح القانون أيضًا للمالك أو المؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء في حالات محددة، مثل ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب، أو امتلاك المستأجر وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض، مع منح المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون وقف الأمر القضائي.
