جهة إصدار واحدة لتراخيص وموافقات التخلص من المخلفات الطبية الخطرة

ملف المخلفات الخطرة، من أكثر الملفات التى تشكل خطرا على البيئة والإنسان وصحته، وخاصة المخلفات الطبية، التى تصنف ضمن هذه المخلفات الخطرة، ولعل واقعة آجنة المنيا، أعادت الملف مرة أخرى للمناقشة والضبط، وخاصة بعد قرار دمج وزارتى التنمية المحلية والبيئة معا، وضع مزيدا من المسؤلية على كاهل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتى عقدت العديد من الاجتماعات مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والمحافظات، لوضع وحسم إجراءات الموافقات والتراخيص الخاصة بالتعامل مع هذه المخلفات والجهات التى تنتج عنها مثل المستشفيات والعيادات الطبية، اضافة الى المعوقات التى تواجه منظومة التراخيص الخاصة بتداولها داخل حدود المنشآت الطبية.

توحيد الإجراءات الخاصة بهذه المنظومة
 

فى هذا السياق وجهت الوزيرة بضرورة الفصل بين نوعين من الموافقات البيئية، الأول الصادرة من المحافظات والثانية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتم إرسال كتاب دوري للمحافظات للاطلاع على الإجراءات المتخذة لإصدار التراخيص الخاصة بالموافقات للعيادات الطبية الخاصة، بهدف توحيد الإجراءات الخاصة بهذه المنظومة، بحيث يكون جهة إصدار التراخيص والموافقات جهة واحدة، مع توحيد الرسوم والسرعة فى اتخاذ الإجراءات والتنفيذ، بحيث تكون خلال 15 يوماً كحد أقصى، خلاف الأجازات الرسمية والالتزام بالمدة المقررة.

استيفاء كافة المستندات المطلوبة أولا
 

من ضمن الإجراءات الصارمة ايضا التى تحرص عليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة، هى عدم استلام أي طلب للعيادات الخاصة إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، ووضع رقم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالعيادات لسهولة التواصل مع القائمين على المنظومة، والتشديد على ضرورة العمل على إزالة أية معوقات أولاً بأول.