إيطاليا: استمرار التصويت باستفتاء الإصلاحات القضائية لليوم الثاني

توجه الناخبون في إيطاليا إلى مراكز الاقتراع لليوم الثاني على التوالي للتصويت على الاستفتاء الدستوري ويستمر حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت الإيطالي، ويتضمن إدخال تعديلات على النظام القضائي في إطار مشروع إصلاحي تتبناه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية - في بيان - أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري في اليوم الأول بلغت 46.07% .

وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في اليوم الأول تجاوزت الرقم المسجل في نفس الفترة من يونيو 2025 للاستفتاء على خمس قضايا، من بينها التوظيف والجنسية حيث بلغت نسبة المشاركة 22.73%.

وأضافت أن منطقة إميليا رومانيا سجلت أعلى نسبة مشاركة في الاستفتاء الدستوري حول إصلاح القضاء بلغت 53.7% فيما جاءت صقلية بأقل مشاركة بنسبة 34.94%.

ويشارك 51 مليونا و424 ألف ناخب إيطالي من بينهم 5 ملايين و477 ألف ناخب خارج البلاد للتصويت على الاستفتاء الدستوري الذي ينص على فصل المسارات المهنية القضائية ولا يوجد نصاب قانوني، وسيتم اعتماد النتيجة فقط على صحة الأصوات المدلى بها.

وينص القانون على مسارين وظيفيين منفصلين للقضاة أحدهما لقضاة المحاكم والآخر لقضاة النيابة العامة ، ولكل منهما مجلسه الأعلى للقضاء، و بموجب هذا الاستفتاء سيصبح هناك هيئتان مستقلتان ذاتيتان هما المجلس الأعلى للقضاء ، المسؤول عن القضاة والمجلس الأعلى للنيابة العامة المسؤول عن المدعين العامين.

ويتضمن الإصلاح أيضا إنشاء هيئة جديدة، هي المحكمة التأديبية العليا، والتي تتألف من خمسة عشر قاضيا ويتم اختيارهم من بين القضاة والحقوقيين ذوي الخبرة وتكون مسؤولة عن البت في المسائل التأديبية المتعلقة بجميع القضاة، بما يضمن الاستقلالية.

ويشغل قضاة المحكمة العليا مناصبهم لمدة أربع سنوات. ولا يمكن تجديد المنصب.