متى تحفظ النيابة القضايا؟ الفرق بين الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

يعد قرار حفظ التحقيقات من الإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة العامة في بعض القضايا الجنائية، عندما يتبين عدم توافر الأدلة الكافية لإقامة الدعوى أو عدم معرفة مرتكب الجريمة، أمرًا غير واضح مفهومة بالنسبة للمواطن العادي، ودائمًا ما يختلط عليه الأمر بين مفاهيم انتهاء الدعوى مابين حفظ التحقيقات وأمر ألا وجه لاقامة الدعوى، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الفرق بينهما.

يصدر قرار الحفظ في الحالات التي ترى فيها جهة التحقيق أن الواقعة لا تشكل جريمة في الأصل، أو أن الأدلة المتوافرة غير كافية لتقديم المتهم للمحاكمة، أو في حال عدم التوصل إلى هوية الفاعل.

ويفرق القانون بين الحفظ الإداري والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فالحفظ الإداري غالبًا ما يكون قرارًا تنظيميًا يمكن العدول عنه إذا ظهرت أدلة جديدة، بينما يعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى قرارًا قضائيًا يصدر بعد تحقيقات موسعة.

كما يظل من حق الجهات المختصة إعادة فتح التحقيق في بعض القضايا المحفوظة إذا ظهرت دلائل أو أدلة جديدة من شأنها تغيير مسار التحقيق.