فيسبوك
واتساب
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها وهيئاتها الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين خلال فترة الإجازة.
وأصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات عاجلة لقيادات الوزارة بضرورة تكثيف الجهود ورفع حالة الضرورة القصوى بجميع القطاعات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تأثر العمل خلال أيام العيد.
ووجه بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، مشدداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي لا تهاون فيها.
وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة للقطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة بضرورة زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك اللحوم، والدواجن، وبيض المائدة، والأسماك، في كافة المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية التوسع في نشر المنافذ الثابتة والمتحركة لتصل إلى المناطق الأكثر احتياجاً والميادين العامة، مع تقديم المنتجات بأسعار مخفضة تنافس مثيلاتها في الأسواق الخارجية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لضبط الأسعار وتوفير بدائل آمنة واقتصادية تلبي احتياجات الأسرة المصرية.
رقابة صارمة وضمان للجودة
وشدد الوزير على ضرورة الرقابة والمتابعة الدورية لضمان جودة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، والصلاحية بفحص دائم للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي، الرقابة السعرية والالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي محاولات للتلاعب.
وأعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن إتاحة تشكيلة متنوعة من حلويات عيد الفطر المبارك للمواطنين، مؤكداً التزام المعهد بتقديم منتجات ذات جودة تصنيعية فائقة ومعايير صحية صارمة بأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات.
قائمة أسعار متنوعة لمنتجاته
وطرح المعهد قائمة أسعار متنوعة لمنتجاته، حيث بلغ سعر كيلو الكحك السادة 185 جنيهًا، وكحك المكسرات 280 جنيهًا، فيما سجل بسكويت النشادر 180 جنيهًا وبسكويت اللوكس 200 جنيه. كما شملت القائمة "البيتي فور" بنوعيه السادة بسعر 270 جنيهًا والمشكل بسعر 320 جنيهًا، إضافة إلى الغريبة السادة بـ 200 جنيه والغريبة بالمكسرات بـ 280 جنيهًا، بينما تضمنت العروض "ميني" سادة أو عجوة بسعر 100 جنيه فقط.
وأشار المعهد إلى أن البيع يتم مباشرة للجمهور عبر منافذ البيع بمقر المعهد، وذلك بصفة يومية خلال ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ودعم السوق المحلي بمنتجات بحثية آمنة وموثوقة.
وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقضي بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ تداول وبيع المنتجات ذات الأصل الحيواني على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه التكليفات في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق وحماية الصحة العامة، حيث شملت التوجيهات شن حملات موسعة على محال بيع اللحوم ومصنعاتها، وثلاجات الحفظ، بالإضافة إلى منافذ بيع الدواجن ومحال الأسماك، للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات الصحية القياسية.
وأكد فاروق على ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة مراحل تداول المنتجات الغذائية، بدءاً من أماكن التخزين وصولاً إلى منافذ البيع النهائية، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو التحقق من سلامة وصلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبها، بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في التنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات لتشكيل لجان تفتيشية متخصصة، تعمل على مدار الساعة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، ومنع التلاعب بسلامة الغذاء أو طرح منتجات غير صالحة في الأسواق.
و رفعت مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة الصحية وحماية الثروة الحيوانية والداجنة.
وتضمنت القرارات تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ وتنسيق الجهود بين المديريات والهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يضمن إحكام السيطرة على الأسواق.
وفي إطار هذه الإجراءات، تقرر تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدوري على المجازر الحكومية وأسواق الحيوانات الحية، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والوقائية المتبعة.
وتهدف هذه الجولات إلى فحص الحالة الصحية للحيوانات المعروضة بدقة، ومنع تداول أو ذبح أي رؤوس تظهر عليها أعراض مرضية، وذلك في خطوة استباقية تستهدف محاصرة الأمراض الوبائية ومنع انتشارها، مما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي والصحي داخل المحافظات.
كما شددت الوزارة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على حركة نقل الحيوانات بين المحافظات، مع التركيز على المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للدواجن في المزارع والأسواق.
وتأتي هذه التحركات المكثفة لتؤكد على أولوية سلامة الغذاء كأمن قومي، وضمان وصول منتجات حيوانية آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان انضباط منظومة التداول والذبح.
ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة الإرشاد الزراعي والباحثين ومهندسي المكافحة، لتنفيذ حملات متابعة ميدانية مكثفة للحقول الزراعية على مستوى الجمهورية، مع إيلاء اهتمام خاص بمحصول القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً للدولة.
متابعة ميدانية وتوصيات فنية
وشدد الوزير على ضرورة تواجد الفرق الفنية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومهندسي المكافحة في الحقول بشكل مستمر، للوقوف على الحالة العامة للمحاصيل، ورصد أي إصابات حشرية أو مرضية والتعامل معها بشكل فوري.
كما أكد على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المزارعين، لتقديم حزمة التوصيات الفنية اللازمة في هذه المرحلة الحرجة من عمر المحصول، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
دور الإرشاد الزراعي
وفي سياق متصل، كلف الوزير قطاع الإرشاد الزراعي بتكثيف الندوات التوعوية و"أيام الحقل"، لإرشاد المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية التي قد تؤثر على المحاصيل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
دعم مستمر للفلاح.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم اللازم للفلاح المصري، حيث تم التوجيه بفتح قنوات اتصال مباشرة وتفعيل غرف العمليات بالمحافظات لاستقبال أي شكاوى أو استفسارات من المزارعين وحلها فوراً، لضمان سير الموسم الزراعي بنجاح وتأمين احتياجات السوق المحلية.
