لا تضغط على الرابط.. كواليس معركة تكنولوجيا المعلومات ضد النصب الإلكتروني

تحول الفضاء الإلكتروني في الآونة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لمعارك من نوع خاص، حيث باتت جرائم النصب الإلكتروني تمثل خطراً داهماً يهدد بيانات وأموال المواطنين.

وتتنوع حيل "لصوص الشاشات" ما بين الروابط المفخخة، واختراق حسابات "الواتس آب"، وإيهام الضحايا بفوائد بنكية كبرى أو جوائز وهمية، مما يوقع الكثيرين في فخ سرقة البيانات الشخصية والسطو على المدخرات البنكية.

شن حملات لمواجهة الظاهرة
 

وفي مواجهة هذه الظاهرة، تشن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن التكنولوجي والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، حملات أمنية وتقنية شعواء على مدار الساعة.

وتستخدم الوزارة أحدث الوسائل التكنولوجية والبرمجيات العالمية لتتبع "البصمة الرقمية" للجناة، حيث نجحت خلال الفترات الأخيرة في تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية التي تخصصت في النصب على المواطنين عبر تطبيقات الهواتف وصفحات التواصل الاجتماعي المزيفة. ولا تتوقف جهود الوزارة عند الملاحقة الأمنية فحسب، بل تمتد لتشمل حملات توعوية مكثفة تحذر من مشاركة "كود" التفعيل أو البيانات البنكية مع أي جهة مجهولة.

عقوبات رادعة للمتهمين
 

أما من الناحية القانونية، فقد وضع المشرع المصري حائط صد قوي لمواجهة هذه الجرائم، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث ببيانات المواطنين.

وتصل عقوبة الاحتيال الإلكتروني والحصول على أموال الغير بطرق احتيالية إلى الحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة أو استخدام طرق تقنية معقدة، تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.