فيسبوك
واتساب
من وهم الصفقات الرابحة إلى قفص الاتهام، أسدلت محكمة الجنح المختصة الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بسوق السيارات، بعدما قضت بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي، الشهير إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
القضية التي شغلت الرأي العام كشفت تفاصيل مخطط محكم، بدأ بإغراء مئات المواطنين بوعود استيراد سيارات بأسعار تقل كثيرًا عن السوق المحلي، مستندًا إلى صفته وموقعه داخل كيان تجاري معروف، ما منح الضحايا شعورًا زائفًا بالثقة والأمان.
وبحسب التحقيقات، تمكن المتهم من جمع مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بنحو ملياري جنيه، قبل أن يختفي فجأة خارج البلاد، تاركًا خلفه عشرات البلاغات ومئات الضحايا.
ومع تزايد الشكاوى، تحركت النيابة العامة بسرعة، حيث باشرت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتبع مسار هروب المتهم، وتم إعداد أمر قبض دولي بحقه، والتقدم بطلب تسليم رسمي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري.
وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب، عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع تنسيق مستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر في النهاية عن نجاح عملية ضبطه وتسليمه إلى السلطات المصرية، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة واستكمال التحقيقات.
ومع صدور حكم الحبس، أكد دفاع المتهم أن الحكم لا يزال في درجته الأولى، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يستعد لتقديم استئناف على الحكم خلال المدة القانونية، مطالبًا بإعادة نظر القضية، ومؤكدًا تمسكه بدفوعه القانونية.
وتبقى القضية نموذجًا صارخًا لجرائم «المستريحين» التي تضرب أحلام المواطنين، وتعيد التأكيد على خطورة الانسياق وراء الوعود الزائفة بالربح السريع، في انتظار ما ستسفر عنه جولة الاستئناف المقبلة أمام محكمة الجنح.
