فيسبوك
واتساب
صدرت أحكام نهائية في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، ما جعل تلك الأحكام نهائية، واجبة التنفيذ.
وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "أحكام نهائية"، نستعرض النزاعات القضائية التي استمرت 7 سنوات بين النادي الأهلي وعبد الله السعيد بعد رفع دعوي تعويض بـ2 مليون دولار ضد اللاعب.
تفاصيل القضية التي تعود إلى عام 2019، عندما تقدم النادي الأهلي المصري بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف قيد اللاعب، إلا أن الاتحاد رد بأن الموضوع ليس من اختصاصه، لكون النزاع يتعلق بناد أجنبي، وهو نادي أهلي جدة السعودي.
بعد ذلك، قام النادي الأهلي برفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مطالبًا بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، استنادًا إلى بند موجود في العقد يلزم اللاعب بدفع هذا المبلغ، ليصدر حكما لصالح النادي الأهلي بالتعويض.
عبد الله السعيد لجأ لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، (CAS)، والتى أصدرت في مايو 2022 حكم نهائي بعدم اختصاص مركز التسوية بالقضية، ورفضت مطالب الأهلي المالية تمامًا.
في أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا قضى بعدم حق النادي الأهلي في حجز أموال اللاعب في البنوك المصرية، مؤكدة بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي.
في يونيو 2023، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكمًا نهائيًا قضى بإلغاء مطالبة النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمت النادي بتحمّل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب محامي اللاعب.
نهاية يونيو 2025، انتهى النزاع برفض محكمة النقض لطعن النادي الأهلي على الحكم، مما أنهى ملف القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي لسنوات، مؤكدة بذلك صحة موقف عبد الله السعيد القانوني منذ البداية.
