يورونيوز: البرلمان الأوروبى يسعى إلى فرض حظر كامل على الصلب الروسى

يتجه البرلمان الأوروبى حاليا إلى فرض حظر كامل على الصلب الروسى فى خطوة تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو، إذ من المقرر أن تبدأ مفاوضات بالغة الأهمية الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع.

وأوضحت شبكة (يورونيوز) أنه بعد أربع سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية، لا يزال الاتحاد الأوروبي يستورد الصلب الروسي، وهذا الأمر لا يرضي الجميع.

مفاوضات مرتقبة بين البرلمان ودول الاتحاد
 

ففي الأسبوع المقبل، سيبدأ أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى مفاوضات حول إمكانية حظر الصلب الروسى بشكل كامل.

وتستعد النائبة السويدية كارين كارلسبرو لمواجهة مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، حيث تجادل بلجيكا وإيطاليا وجمهورية التشيك والدنمارك بأنها لا تزال بحاجة إلى استيراد الصلب غير المصنع لمشاريع البناء الكبرى.

وأشارت الشبكة إلى أن استيراد الفولاذ الروسي المصنّع تم حظره عام 2022، لكن الفولاذ نصف المصنّع، وهو مُدخل أساسي لمزيد من التصنيع، استُثني بعد أن حصلت عدة دول على إعفاء حتى عام 2028 لتخفيف الأثر السلبي على صناعاتها.

وقال دبلوماسي أوروبي من إحدى تلك الدول ليورونيوز: لا يُمكن إنتاج الفولاذ غير المصنّع في أي مكان في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الحاجة إليه في مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وتقول كارلسبرو إنها ذُهلت عندما علمت أن واردات الاتحاد الأوروبي من الفولاذ الروسي تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن سنويًا، أي ما يُعادل تقريبًا إجمالي إنتاج السويد السنوي، وتبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار يورو.

مسار تجاري لتجاوز شرط الإجماع
 

ولتجاوز الحاجة إلى إجماع كامل من الدول الأعضاء لاعتماد عقوبات الاتحاد الأوروبي، أضافت كارلسبرو حظرًا على الصلب الروسي إلى اقتراح منفصل من المفوضية الأوروبية، كان يهدف إلى حماية الاتحاد من فائض الإنتاج العالمي للصلب.. هذا الفائض بدأ يتجه نحو أوروبا نتيجة للتعريفات الجمركية الأمريكية التي دفعت الإمدادات الزائدة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووافقت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي على هذه الخطوة في 27 يناير الماضي فيما يُعد هذا التغيير الإجرائي بالغ الأهمية، فعلى عكس العقوبات، لا يتطلب ملف التجارة سوى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يُهمش الحكومات التي قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الحظر الكامل.

وقال مصدر صناعي مُطلع على الملف ليورونيوز: البرلمان يُسيس هذه المسألة، بينما قال دبلوماسي آخر من دولة تعتمد على الصلب الروسي نصف المصنّع إن الحظر مهم لحكومته، ولهذا السبب تم تحديد عام 2028 كموعد نهائي، ما يُسلط الضوء على المعضلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في سعيه للموازنة بين الاحتياجات الصناعية وضرورة مواجهة الحرب الروسية.

وتبدأ المحادثات مع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية، والوقت يمر سريعًا خاصة أنه بحلول شهر يونيو، يتعين على الاتحاد الأوروبي تبني خطة المفوضية لحماية سوقه من فائض الصلب العالمي.

وأصر أحد الدبلوماسيين على أن الملفين - حظر الصلب الروسي وحماية سوق الاتحاد الأوروبي من فائض الإنتاج - يسعيان إلى تحقيق أهداف مختلفة تمامًا.

ومع ذلك، أقر الدبلوماسي نفسه بإمكانية تمرير الحظر، نظرًا لعدم وجود عدد كافٍ من الدول الأعضاء التي تسعى إلى الإبقاء على التخلص التدريجي من الصلب بحلول عام 2028 فقط.