فيسبوك
واتساب
حظي التعديل الوزاري الجديد بإشادات واسعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن التغييرات تعكس حرص الدولة على تطوير الأداء التنفيذي وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة. وأعرب النواب عن ثقتهم في قدرة الوزراء الجدد على إحداث نقلة نوعية في عدد من الملفات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة.
وشدد أعضاء المجلسين على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا كاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين أن البرلمان سيواصل دعمه لكل خطوة من شأنها تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وشددوا على متابعتهم الدقيقة لأداء الحكومة في كافة الجوانب.
وكيل «خارجية الشيوخ»: التعديل الوزاري يعكس استعدادًا لمواجهة تحديات الإقليم
أكد النائب ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، وما تفرضه من تحديات متشابكة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة للحفاظ على استقرارها وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.
وقال عبد المقصود إن التطورات المتسارعة في محيط مصر الإقليمي تستوجب جهازًا تنفيذيًا يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على التحرك السريع، لافتًا إلى أن التعديل يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث الأداء الحكومي ورفع كفاءة إدارة الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملفات السياسة الخارجية والتعاون الدولي وجذب الاستثمارات.
وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالملفات الخارجية والاقتصادية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وترسيخ دور مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.
وشدد عبد المقصود على أن مجلس الشيوخ سيواصل دعم جهود الدولة من خلال مناقشة السياسات العامة وتقديم الرؤى والتوصيات التي تسهم في دعم مسار الإصلاح وتعزيز المصالح الوطنية في الداخل والخارج.
النائب أحمد الحمامصي: التعديل الوزاري يعكس إرادة سياسية للتطوير.. والمرحلة المقبلة تتطلب أداءً استثنائيًا
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت مهم، ويعبر عن إرادة سياسية واضحة لمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال الحمامصي إن الدولة المصرية اعتادت مراجعة أدواتها التنفيذية بشكل دوري لضمان أعلى درجات الكفاءة، مشيرًا إلى أن التعديل يمثل دفعة جديدة للعمل الحكومي، ويعكس حرص القيادة على اختيار عناصر قادرة على إدارة الملفات المعقدة بروح عملية ورؤية واضحة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المواطن يترقب نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات، أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أو دعم جهود التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيواصل أداء دوره في دراسة ومناقشة السياسات العامة للدولة بما يحقق الصالح العام.
وشدد الحمامصي على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة، والعمل وفق رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل سوى العمل الجاد والاستجابة السريعة لاحتياجات الشارع المصري.
جلال القادري: التعديل الوزاري اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على قراءة المتغيرات
أكد النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، وتحديات اقتصادية داخلية تتطلب قدرًا عاليًا من الكفاءة والمرونة في إدارة الملفات الحيوية.
وأوضح القادري أن المرحلة المقبلة لم تعد تحتمل العمل بالآليات التقليدية، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة مرهون بقدرتها على تحويل السياسات العامة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالخدمات، والاستثمار، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجلس سيواصل دوره الدستوري في تقديم الرؤى والتوصيات المتعلقة بالسياسات العامة، ودعم أي توجه حكومي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر للأداء الحكومي وفق مؤشرات واضحة وشفافة.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكًا مؤسسيًا وتكاملًا حقيقيًا بين جميع سلطات الدولة، لضمان عبور التحديات الراهنة، وبناء مسار تنموي مستدام يلبّي تطلعات المواطن المصري ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
مصطفى جبر: التعديل الوزاري يعكس قراءة دقيقة للتحديات.. وندعم رؤية الدولة لتعزيز الكفاءة وتسريع الإنجاز
أكد النائب مصطفى جبر، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية التنفيذية، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية وتحدياتها المتسارعة داخليًا وخارجيًا.
وقال جبر إن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن التعديل يأتي في إطار تقييم موضوعي للأداء، واستجابة لمتطلبات المرحلة التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأضاف أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي دعمًا للحكومة الجديدة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تنفيذ خطط التنمية بكفاءة وشفافية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد أمين سر لجنة الاتصالات على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والارتكاز على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات الحيوية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة البناء والتنمية.
النائب حسام سعيد: التعديل الوزاري يؤكد أن التطوير نهج ثابت للدولة في مواجهة التحديات
أكد النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس رؤية واضحة لتجديد أدوات العمل التنفيذي، بما يتواكب مع طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ويعزز قدرة الدولة على التحرك بكفاءة في مختلف الملفات.
وقال سعيد إن القيادة السياسية حريصة على تقييم الأداء بصورة مستمرة، واختيار الكفاءات القادرة على إدارة الملفات الحيوية بروح عملية وسرعة في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المجلس سيواصل مناقشة السياسات العامة للدولة وتقديم الرؤى الداعمة لمسار الإصلاح، مؤكدًا أن النجاح في هذه المرحلة مرهون بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان، والعمل وفق أولويات واضحة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
وشدد حسام سعيد على أن التعديل الوزاري رسالة ثقة في قدرة الدولة على التجديد والتطوير المستمر، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
النائب سامي شاهين: التعديل الوزاري خطوة جادة لتجديد الدماء وتحقيق نقلة في الأداء التنفيذي
أكد النائب سامي شاهين، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس حرص الدولة على مراجعة الأداء التنفيذي بشكل مستمر، وضخ عناصر جديدة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية بكفاءة وفاعلية.
وقال شاهين إن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية واضحة وسرعة في الإنجاز، خاصة في الملفات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة يشعر بها على أرض الواقع.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي دعمًا لمسار الإصلاح، مؤكدًا أهمية التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ البرامج والخطط وفق جداول زمنية محددة وبأقصى درجات الشفافية.
وشدد شاهين على أن التعديل يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتوقف عند التحديات، بل تتحرك بثبات نحو التطوير والتحديث، بما يعزز الثقة في مؤسساتها ويحقق تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل.
النائب عبد الرحمن القصاص: التعديل الوزاري يعكس حسم الدولة في تطوير الأداء ومواجهة التحديات
أكد النائب عبد الرحمن القصاص، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وقال القصاص إن الدولة حريصة على مراجعة الأداء الحكومي بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في الملفات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات سريعة، وإدارة مرنة، وقدرة على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان سيواصل ممارسة دوره الرقابي والتشريعي دعمًا للحكومة الجديدة، مع التأكيد على أهمية الالتزام ببرامج واضحة وجداول زمنية محددة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد القصاص على أن التعديل الوزاري يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الدماء داخل الحكومة، ودفع مسيرة التنمية إلى الأمام، مؤكدًا أن تكاتف الجميع هو الضمان الحقيقي لعبور المرحلة الحالية بثبات واقتدار.
النائبة سهير كريم: تكليفات الرئيس للحكومة تشكل خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد وتطوير الأداء الحكومي
أكدت النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل فرصة لإعادة تنشيط العمل التنفيذي وتوجيه الجهود نحو أولويات استراتيجية واضحة، مستندة إلى التكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة، والتي تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع.
وقالت كريم إن أهمية هذه التكليفات تكمن في تحويلها إلى خطط عمل دقيقة لكل وزارة، تشمل مستهدفات واضحة، آليات تنفيذ محددة، مؤشرات قياس الأداء، والتمويل اللازم، بحيث تكون كل خطوة قابلة للمتابعة والتقييم المستمر، مؤكدة أن هذا الأسلوب يضمن شفافية الأداء ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين على أرض الواقع.
وأضافت النائبة أن المجموعة الاقتصادية للحكومة مطالبة بالتركيز على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يشمل خفض حجم الدين العام وتنشيط الاستثمارات، خصوصًا مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشددة على أهمية اتباع سياسات متوازنة تجمع بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام، مع دعم الابتكار والتوجه نحو مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها.
كما أكدت كريم أن الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، لافتة إلى أن تعزيز قيم المواطنة والمساواة وتشجيع المشاركة الشعبية في المجالس المحلية يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق الرقابة والمساءلة، كما أن تطوير الإعلام الوطني وتقديم خطاب مهني وشفاف يسهم في مواجهة الشائعات وبناء وعي جماعي قادر على دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
في ختام تصريحاتها، رحّبت النائبة سهير كريم بتعيين
المهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة، معتبرة أن هذا التعيين يرسخ دور المرأة المصرية في المواقع القيادية، ويعكس رؤية الدولة في تمكين القيادات النسائية. وأوضحت أن خبرتهما وقدرتهما على إدارة الملفات الحيوية ستسهم في دفع مشروعات العمران والثقافة قدمًا، بما يحقق تنمية مستدامة ويرفع جودة الحياة ويعزز الهوية الوطنية في كافة المجالات.
يوسف رشدان: التغيير الوزاري خطوة نحو تطوير الأداء الحكومي .. و تنفيذ تكليفات الرئيس يقود البلاد إلي انطلاقة كبري
رحّب النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، بحركة التغيير الوزاري الأخيرة، معتبرًا أنها خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير الأداء الحكومي وضخ خبرات جديدة داخل الجهاز التنفيذي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات الاقتصادية المتسارعة.
وأوضح رشدان أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى محاور التكليفات الرئاسية الموجهة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأمن القومي وتعزيز العلاقات الخارجية، إلى جانب تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والطاقة وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن الاستثمار في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح التغيير الوزاري يرتبط بقدرة كل وزارة على وضع خطط تنفيذية واضحة المعالم تتضمن أهدافًا قابلة للقياس ومؤشرات أداء محددة، مع ضرورة الالتزام بالشفافية في عرض النتائج للرأي العام، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويضمن متابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز.
وأشار رشدان إلى أن المجموعة الاقتصادية مطالبة خلال الفترة المقبلة بالتركيز على تحسين المؤشرات المالية وخفض مستويات الدين العام، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو يتطلب سياسات مرنة وأفكارًا مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.
أضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المفاتيح الأساسية لدفع عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، من خلال استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوسع في القطاعات التكنولوجية والصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة، إلى جانب دعم الابتكار وتمويل الأبحاث التطبيقية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وفي السياق ذاته، شدد رشدان على أهمية تطوير منظومتي التعليم والصحة باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري، مع ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وتشجيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية وتحسين كفاءة الإدارة على المستوى المحلي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في نقل المعلومات الدقيقة ومواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن الخطاب الإعلامي المسؤول يمثل عنصرًا مهمًا في رفع الوعي العام ودعم جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
النائب عادل مأمون عتمان: التعديل الوزاري "انطلاقة جديدة" نحو الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي
أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن التعديل الوزاري الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة بناء "الجمهورية الجديدة"، مشدداً على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترتيب أولوياتها بما يحقق تطلعات المواطن البسيط ويواجه التحديات العالمية الراهنة.
وأوضح النائب عادل مأمون عتمان، في بيان له اليوم، أن اختيار الكفاءات في الحقائب الاقتصادية والخدمية يعكس رؤية القيادة السياسية في ضرورة إحداث "طفرة إجرائية" تلمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيداً بتعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للاقتصاد، كخطوة تضمن التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية.
وأشار "عتمان" إلى أن التشكيل الجديد يضع ملف "الاستثمار" كأولوية قصوى بتعيين محمد فريد صالح، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب فكراً غير تقليدي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين الصناعة، وهو ما يدعمه بقوة مجلس الشيوخ من خلال دراساته وتقديم الرؤى الاستشارية للحكومة.
كما أثنى النائب عادل عتمان على دمج الخبرات العلمية في الحكومة، مشيداً بتولي الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار مناصب حيوية تضمن استمرارية المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن اختيار ضياء رشوان لحقيبة الإعلام، مما يعزز من قوة مصر الناعمة وقدرتها على صياغة خطاب إعلامي وطني واعي.
وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن المرحلة القادمة تتطلب تناغماً تاماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ سيكون شريكاً فاعلاً في تقديم الرؤى والدراسات التي تضمن نجاح الوزراء الجدد في ملفاتهم.
وأكد أن اختيار شخصيات ذات خلفيات أكاديمية وميدانية قوية يبعث برسالة طمأنة للشارع المصري بأن الدولة تعتمد 'المنهج العلمي' في إدارة أزماتها وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية
