​وزير النقل: نجدد العهد أمام الرئيس السيسي لاستكمال نهضة "شرايين التنمية"

​عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأولى تصريحاته حول ملامح المرحلة المقبلة واستمرار مسيرة البناء والتطوير.

​تجديد الثقة والعهد لخدمة الوطن

​قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه ليستكمل مهام منصبه كوزير للنقل. وأشار الوزير إلى أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم، والعمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية واستكمال المشروعات العملاقة التي تجسد النهضة الكبيرة في قطاع النقل.

​تطوير السكك الحديدية والجر الكهربائي الأخضر

​أكد الوزير على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها الـ (7) لتقديم أعلى مستويات الخدمة وتحقيق معدلات الأمان العالمية. كما شدد على المضي قدماً في مشروعات الجر الكهربائي التي تمثل نقلة نوعية في النقل الأخضر المستدام، ومن أبرزها:
​شبكة القطار الكهربائي السريع.

​الخطين الرابع والسادس لـ مترو الأنفاق.

​مشروعي المونوريل (شرق وغرب النيل).

​مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل.

​المشروع القومي للطرق ومنظومة النقل الذكي

​أوضح الوزير الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كافة المحافظات بشبكة ذات مواصفات عالمية، مع مواصلة تنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة الشبكة القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي (ITS).

​النقل البحري وتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي

​وفي إطار رؤية مصر 2030، أكد الوزير استمرار تطوير صناعة النقل البحري عبر 3 محاور:
​تطوير الموانئ البحرية.

​تطوير الأسطول البحري المصري

​تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والخطوط الملاحية لضمان تواجد الموانئ المصرية على سلاسل التوريد العالمية ومضاعفة طاقة الترانزيت.

​الموانئ الجافة والممرات اللوجستية الـ 7

​أشار الوزير إلى استكمال تطوير الموانئ البرية والمخطط الشامل لإنشاء (33) ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية، كعنصر رئيسي في الممرات اللوجستية التنموية الـ 7، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية عبر شبكات السكك الحديدية والطرق، لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

​تعظيم النقل النهري الصديق للبيئة

​كما تضمنت الخطة استمرار تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية (كبارى وأهوسة)، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل إلكترونياً، نظراً لما يتميز به النقل النهري من انخفاض تكلفة التشغيل، والأمان العالي، وانخفاض الانبعاثات الكربونية.

​الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة

​اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي، مع التركيز التام على تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن لضمان الاستدامة ودعم الاقتصاد القومي.