فيسبوك
واتساب
ـ نجاح التعديل الوزاري مرهون بالقدرة على العمل بروح الفريق الواحد..وتفعيل رؤية شاملة تدرك حجم التحديات الخارجية والإقليمية وتتوازن مع التحديات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية
أكد سياسيون ونواب، أن التعديل الوزاري الجديد يشكل فرصة مهمة لإعادة ضبط الأداء الحكومي بما يتسق مع خارطة الأولويات لمتطلبات المرحلة الراهنة، والتي تستلزم ترجمة ذلك التغيير الحكومي إلى سياسات تمس حياة المواطن وتعزيز آليات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا وتأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليفات للحكومة بعد تعديل التشكيل، الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمنت التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر لمدبولى عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، وهى:(الأمن القومي والسياسة الخارجية-التنمية الاقتصادية-الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي- المجتمع وبناء الإنسان).
تحقيق تطلعات المواطنين
وأعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، فى تعقيب له حول تكليف الحكومة الجديدة عن خالص تهانيه للوزراء الجدد بمناسبة نيلهم ثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا مباشرًا بالعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار القصبي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً حكوميًا استثنائيًا يتسم بالكفاءة والسرعة في الإنجاز، وتنفيذًا دقيقًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها: تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواصلة جهود ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات، خاصة التعليم والصحة والصناعة والاستثمار.
كما توجه الدكتور القصبي بخالص الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسؤولية، مؤكدًا أن خدمة الوطن مسؤولية متصلة تتكامل فيها الأدوار.
وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، بما يحقق الصالح العام ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
واختتم القصبي تصريحه بالتأكيد على أنه سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية، داعيًا الوزراء إلى الاستماع إلى نبض الشارع والتفاعل معه وتحقيق أمال المواطن وطموحاته تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.
النائبة حنان وجدي: الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي لترجمة التغيير إلى سياسات تمس حياة المواطن
بينما أكدت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التشكيل الحكومي الجديد يجب النظر إليه من زاويتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالاتجاه العام للتعديل، والثانية بقدرته على إحداث تغيير حقيقي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.
وأوضحت أن تركيز التعديل على بعض الملفات الاقتصادية والخدمية يعكس إدراكًا لتحديات المرحلة، إلا أن التحدي الأكبر لا يكمن في تغيير الأسماء بقدر ما يكمن في تطوير السياسات وأدوات التنفيذ، مشددة على أن أي تغيير شكلي لا يصاحبه تحول فعلي في آليات العمل الحكومي لن يحقق الأثر المنشود.
وأضافت أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على التنسيق الكامل بين الوزارات، وسرعة اتخاذ القرار، والعمل برؤية شاملة تدرك حجم التحديات الخارجية والإقليمية، إلى جانب الضغوط الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة قادرة على العمل الجماعي وليس أداءً فرديًا لكل وزارة بمعزل عن الأخرى.
وفي الشأن الاقتصادي، شددت الدكتورة حنان وجدي على أن ما نحتاجه فعليًا في المرحلة المقبلة هو تبني سياسات واضحة ومعلنة تستهدف خفض معدلات التضخم، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم ملف التصنيع والاستثمار، مع التأكيد على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يكون الهدف الأساسي لأي برنامج إصلاح اقتصادي.
كما أكدت ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، وجذب استثمارات حقيقية طويلة الأجل تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، وليس مجرد تدفقات مالية قصيرة الأجل، إلى جانب إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة وتعظيم العائد منها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الإداري، أوضحت أن تطوير الأداء الحكومي يتطلب ربط تقييم الوزراء وكبار المسؤولين بمؤشرات أداء رقمية واضحة ومعلنة، بما يعزز مبدأي الشفافية والمساءلة، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقليل البيروقراطية التي تمثل أحد أكبر التحديات أمام تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شددت على أهمية تمكين كوادر تنفيذية تمتلك خبرة ميدانية حقيقية وقدرة على التعامل مع الواقع العملي والتحديات اليومية.
توفير حماية حقيقية للفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية
أما اجتماعيًا، فأكدت أن نجاح أي إصلاح اقتصادي لا يمكن فصله عن البعد الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة توفير حماية حقيقية للفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تحسين خدمات الصحة والتعليم بشكل ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، وليس فقط من خلال الخطط أو المؤشرات الرسمية.
وأكدت أن الحكومة الجديدة أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة مع المواطن، عبر الالتزام بالعمل الجاد، والشفافية، والتنفيذ الفعلي للبرامج المعلنة، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وفاعلة، قادرة على الانتقال من إدارة التحديات إلى تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع.
التعديل الوزاري خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الراهنة
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق، موضحا أن أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة الجديدة تتمثل في الملف الاقتصادي، وعلى رأسه السيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأوضح فرحات أن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، يمثلان ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، داعيا إلى تبني سياسات مبتكرة تشجع على توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.
وأكد فرحات أن الاستثمار في الإنسان يظل حجر الزاوية في أي مشروع تنموي ناجح، مشددا على أهمية تطوير منظومتي التعليم والصحة، والارتقاء بالخدمات العامة، وبناء قدرات الكوادر البشرية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة لافتا إلى أن نجاح التعديل الوزاري مرهون بقدرة الوزراء الجدد على العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات، وترجمة الخطط إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويدفع مسيرة التنمية الشاملة إلى الأمام.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على دعم البرلمان للحكومة الجديدة، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة الأداء الحكومي وضمان تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات.
مطالبات بسياسات مالية منضبطة وانحياز واضح للعدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن
واعتبر النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد يمثل فرصة مهمة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة في مرحلة دقيقة تتطلب قرارات أكثر واقعية وكفاءة، خاصة في الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح فهمي، أن التحدي الأهم أمام الحكومة الجديدة يتمثل في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة أعلى، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام، وترشيد المصروفات غير الضرورية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الأكثر أولوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، على أهمية أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية واضحة تستهدف دعم الإنتاج والصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال أكثر جذباً، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وفيما يخص الملف المجتمعي، طالب النائب عمرو فهمي بضرورة أن تضع الحكومة الجديدة تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال ضبط الأسعار، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، بما ينعكس إيجابياً على الاستقرار المجتمعي.
وأكد على أن البرلمان، وعلى رأسه لجنة الخطة والموازنة، سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لضمان تنفيذ الحكومة لتعهداتها، وتحقيق الانضباط المالي، وتحويل التعديلات الوزارية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
النائب محمد فؤاد زغلول: التعديل الوزاري إعادة لضبط بوصلة الأداء الحكومي لتعزيز العمل بالملفات الحيوية
فيما اعتبر النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري تعكس قراءة واعية لطبيعة المرحلة الراهنة، وتؤكد توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الملفات الحيوية، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات متداخلة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشار زغلول، إلى أن التعديل الوزاري لا يمكن اختزاله في مجرد إعادة توزيع للحقائب أو استبدال وجوه بأخرى، بل يمثل عملية أعمق تستهدف تجديد الفكر التنفيذي، وتحديث أدوات الإدارة، وضخ طاقات جديدة قادرة على التعامل مع الملفات المعقدة بعقلية مختلفة تقوم على الإنجاز والمتابعة والمساءلة.
وتابع: المرحلة المقبلة تفرض وجود حكومة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، وبرامج عمل واقعية، وآليات تنفيذ دقيقة تضمن تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأوضح زغلول، أن التحدي الاقتصادي يظل في صدارة أولويات الحكومة الجديدة، خاصة ما يتعلق بكبح جماح الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق، وزيادة معدلات الإنتاج، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد زغلول، على أهمية استكمال وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن المطلوب بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
ولفت إلى أن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتعظيم العائد من المشروعات القومية يمثلان محورًا أساسيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا إلى تبني سياسات غير تقليدية تسهم في توطين الصناعة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
