خارطة طريق المرحلة المقبلة.. بماذا كلف الرئيس السيسى الحكومة الجديدة؟.. استكمال مسيرة بناء الإنسان.. تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية بزيادة جودة التعليم.. وتشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة

بماذا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة الجديدة؟ سؤال طرح بقوة بعدما تم الإعلان عن إجراء تعديلات علي تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وما هي أبرز الملفات التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن الضروريات ليبدأ الوزراء الجدد العمل عليها بعد حلف اليمين الدستورية، وما أيضا المحاور والأهداف المحددة المنوط علي الحكومة الجديدة تحقيقها؟

كل ما يريده الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة الجديدة، محدد سلفا وبوضوح شديد للغاية، في الكلمة التي تلاها الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 2 إبريل 2024  والتي كانت آنذاك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وبجانب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي رسمت خريطة المحاور والأهداف التي يريدها من الحكومة الجديدة، أيضا الرسائل التي حددها الرئيس السيسى ووضعها أمام الدكتور مصطفي مدبولي عندما استقبله صباح اليوم، وتتضمن هذه الرسائل أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

وبالاستناد إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمكن رصد جميع مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة الجديدة والتي تضمنت في تشكيلها كلا من الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبد الغفار وزير للصحة، وكامل الوزير وزيرا للنقل، والدكتور منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي الخارجية، والدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرا للإسكان، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيرا للاتصالات وتكنولجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى، والمستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل، وجيهان زكى وزيرا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط، وحسن الرداد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، والمهند خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة، والسفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، ووليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبا لوزير الإسكان، ومحمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولى.

وتضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، 7 محاور رئيسية يمكن وصفها بـ"خارطة الطريق" التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وتضمن هذه المحاور جميع الأصعدة التي تهم المواطن المصري، ممثلة أولا العمل علي حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، ويعد هذا المحاورصعيد علاقات مصر الخارجية أولوية.

وعلي الصعيد السياسى، استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.

وفي المحور الاقتصادي، العمل على تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية  لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

وعلي صعيد الإصلاح المالى، العمل على تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.

كما تضمنت المحاور أيضا العمل علي تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.

وحول محور الحماية الاجتماعية، تتضمن هذا المحور عمل الحكومة الجديدة دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.

وأخيرا الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.