مصر وعُمان تفتحان آفاقًا أرحب للاستثمار.. مؤتمر «مصر عُمان أرض الفرص» يطرح فرصا جديدة للتعاون.. سفير السلطنة: رؤية مشتركة لتوفير بيئة خصبة للاستثمارات في البلدين.. وزيرة الإسكان: تجمع البلدين علاقات راسخة

- رئيس صندوق التنمية الحضرية: مصر قدمت تجربة عمرانية فريدة للعالم وننقلها للسلطنة

-سفير عُمان: نقدر ما تشهده مصر من نهضة عمرانية  و رؤية عُمان 2040 تتيح إطارًا واسعًا للفرص الاستثمارية

تمتلك مصر وسلطنة عُمان رؤية مشتركة لتنمية التعاون بالمجالات كافة تأسيسًا على العلاقات الاستثنائية التى تجمع البلدين؛ ومن بين أهم هذه المجالات القطاع الاقتصادي والاستثمارى؛ وفى هذا الإطار عقدت النسخة الثانية من مؤتمر "عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس" الذى نظمته سفارة سلطنة عُمان اليوم الإثنين بمشاركة السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عُمان في القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وراندة المنشاوي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ووفد من وزارة الإسكان العمانية يرأسه ناصر السيابى مدير التطوير العقاري بالوزارة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين عقاريين من البلدين.

طرح السفير الرحبى رؤية المؤتمر قائلا يمثل منصة عملية لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات ومبادرات وشراكات حقيقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، لافتًا إلى أن النسخة الأولى التي عقدت في نوفمبر الماضي أسهمت في التعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل وتبادل الزيارات والوفود الاستثمارية. وأضاف الرحبى أن هذه الفعالية تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين مصر وسلطنة عمان زخما متناميا، وتطورا ملموسا في مختلف مجالات التعاون، مستندة إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وإلى ما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين الشقيقين.

ولعل ما نشهده اليوم من تواصل مستمر، وزيارات متبادلة، ولقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال، يعكس إرادة مشتركة للانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يواكب تطلعات البلدين ومتطلبات التنمية فيهما.

ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى هذا المؤتمر باعتباره إحدى المنصات العملية التي تسهم في ترجمة هذا التوجه إلى مبادرات ومشروعات وشراكات حقيقية، تعزز حضور القطاع الخاص في مسيرة التعاون بين البلدين.

أكد السفير عبدالله الرحبى  ترحيب بلاده بالاستثمارات والخبرات المصرية ، داعيا الشركات والمطورين العقاريين المصريين إلى المشاركة في المشروعات التنموية والعمرانية التي تشهدها السلطنة، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، تحت شعار «تكامل لا تنافس».

السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة

العلاقات المصرية - العمانية

وأكد الرحبى أن انعقاد النسخة الثانية يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين مصر وسلطنة عُمان، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف مجالات التعاون، بدعم ورعاية قيادتي البلدين.

وأوضح أن النسخة الحالية تستهدف الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص الاستثمارية إلى بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولًا إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

ولفت الرحبى إلى أن التركيز على قطاع التطوير العقاري في هذه النسخة يأتي انطلاقًا من دوره في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، فضلًا عن كونه مجالًا واسعًا لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

رؤية عُمان 2040

وأكد أن رؤية عُمان 2040 تتيح إطارًا واسعًا للفرص الاستثمارية والتنموية، في ظل المشروعات العمرانية وتطوير البنية الأساسية وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مدينة السلطان هيثم تمثل نموذجًا للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وتوفر فرصًا واعدة أمام المطورين والمستثمرين وأصحاب الخبرات، مؤكدًا تطلع السلطنة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية.

و أعرب عن تقدير سلطنة عُمان لما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العُمانيين، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تبادل الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات قائمة على تكامل الخبرات والإمكانات وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة.

جانب من الفعالية

وأضاف أن طموح التعاون بين البلدين يتجاوز قطاع التطوير العقاري ليشمل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن النسخة الأولى من مؤتمر «عمان – مصر.. أرض الفرص»، التي عقدت في نوفمبر الماضي، شكلت حافزا مهما لاستمرار هذا اللقاء وتطويره، بعد ما أتاحته من فرصة للتعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وأسهمت في تشجيع تبادل الزيارات والوفود الاستثمارية بين البلدين.
واليوم، نلتقي في نسختنا الثانية ونحن نتطلع إلى البناء على ما تحقق، والانتقال من مرحلة التعريف بالفرص واستكشافها إلى مرحلة أكثر تقدما، تقوم على بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولا إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

يأتي التركيز على قطاع التطوير العقاري في هذه النسخة من المؤتمر انطلاقا من أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، فضلا عما يمثله من مجال واسع لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وفي هذا الإطار، نلحظ باهتمام ما بدأ يتشكل من حراك استثماري متبادل بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في هذا المجال، من خلال زيارات رجال الأعمال والمطورين العقاريين، واللقاءات التي تجمع المؤسسات والشركات المعنية، وهو حراك نأمل أن يشكل مدخلا لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، وأن يفتح آفاقا أوسع أمام إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان

ففي سلطنة عمان، تتيح رؤية عمان 2040 إطارا واسعا للفرص الاستثمارية والتنموية، من خلال ما تشهده السلطنة من مشروعات عمرانية وتنموية، وتطوير للبنية الأساسية، وتحديث للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية، ويدعم دور القطاع الخاص في التنمية.

وتبرز في هذا السياق مشروعات المدن الحديثة، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، باعتبارها نموذجا للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وما تتيحه من فرص أمام المطورين والمستثمرين وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بالتطوير العمراني.

ونؤكد من هذا المنبر أن سلطنة عمان ترحب بالاستثمارات والخبرات المصرية، وبمشاركة الشركات والمطورين المصريين في المشروعات التنموية التي تشهدها السلطنة، في ظل ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة وتجارب متقدمة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية.

وفي المقابل، فإننا ننظر بتقدير إلى ما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة، وما يمكن أن تتيحه للمستثمر العماني من مجالات واعدة للتعاون والشراكة.

وأستطرد الرحبى فى كلمته قائلًا: إن ما نطمح إليه ليس مجرد تبادل الاستثمارات، وإنما بناء شراكات تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين، ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.

وإذا كان قطاع التطوير العقاري يمثل محور اهتمامنا في هذه النسخة، فإن طموحنا يتجاوز هذا القطاع إلى بناء مسار أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، يمتد إلى الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأوضح الرحبى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن أيضًا في استمراريته، وفي قدرته على أن يتحول إلى تقليد اقتصادي سنوي ومنصة فاعلة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية في البلدين، وتتيح لهم فرصًا متجددة للتواصل، وتبادل الأفكار، واستكشاف المشروعات، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.

ونأمل أن تسهم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين في بلورة أفكار ومبادرات جديدة، وأن تترجم النقاشات إلى شراكات عملية، تعكس الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

مصر تتوسع في إنشاء المدن الجديدة

ومن جانبها أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً في خريطة التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، إلى جانب تطوير شبكات المرافق والبنية التحتية، بما أسهم في زيادة الرقعة العمرانية، وخلق مراكز تنموية واقتصادية جديدة، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت، في النسخة الثانية من مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس (the investor 6  ) ، إن النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عُمان، وما تتيحه من مشروعات في مجالات الإسكان والتطوير العقاري والمدن المستقبلية والبنية الأساسية، فرصاً مهمة أمام الشركات والمطورين والمستثمرين المصريين لتوسيع نطاق أعمالهم، والمشاركة في تنفيذ مشروعات نوعية تستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم.

وشددت على أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، انطلاقاً من إيماننا بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية، وأن تكامل الأدوار بين الدولة والمطورين والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات واستدامتها.

تابعت: "نتطلع إلى أن تسهم أعمال هذا المؤتمر، وما يتضمنه من لقاءات ونقاشات بين المستثمرين والمطورين من البلدين، في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وبناء شراكات عملية، والانتقال من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى مرحلة تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع".

كما رحبت بمشاركة الوفد العُماني، الذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، ونؤكد استعدادنا لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب العُماني، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم توجهات المستثمرين ويفتح أمامهم مجالات أوسع للعمل المشترك.

وشددت على أن ما يجمع مصر وسلطنة عُمان ليس فقط تاريخاً طويلاً من العلاقات الأخوية والمواقف المشتركة، وإنما أيضاً رؤية متقاربة لمستقبل التنمية، وإيمان راسخ بأن الاستثمار في العمران هو استثمار في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة.

وتابعت: "نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة، وأن يتحول شعار «تكامل لا تنافس» إلى واقع ملموس يعكس قوة العلاقات بين البلدين، ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين.

شددت على أن شعار هذه النسخة «تكامل لا تنافس» يعبر عن رؤية واقعية لطبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي نتطلع إلى ترسيخها بين البلدين؛ فمصر وسلطنة عُمان تمتلكان مقومات وإمكانات متنوعة، وخبرات متراكمة في مجالات التخطيط العمراني والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يتيح فرصاً واسعة لتكامل القدرات وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.

وأكدت أن التعاون المصري العُماني في مجال التنمية العمرانية باعتباره فرصة استراتيجية تتجاوز حدود تبادل التجارب إلى آفاق أوسع من الاستثمار المشترك، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، ومشروعات الإسكان المتنوعة، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة، وما تمتلكه سلطنة عُمان من فرص استثمارية واعدة ورؤية طموحة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن مصر نفذت ١٠ آلاف كيلومتر طرق داخلية ؛ ومليون و٩٠٠ الف وحدة سكنية جديدة يقطنها  ١٥ مليون نسمة ؛ بما أسهم فى زيادة الرقعة العمرانية إلى ١٤٪؜.

مقومات بسلطنة عمان

ومن جانبه ؛ قال ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري فى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان ، إن السوق العقارية العمانية منظمة بقواعد واضحة وصيانة جميع الحقوق للمستثمرين، بجانب الأمن والأمان التي تعزز جاذبيتها على العيش.

أضاف السيابي، خلال كلمته أمام النسخة الثانية من مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص.. تكامل لا تنافس (the investor 6  )، أن السوق العمانية تشجع غير العمانيين على الاستثمار في المشروعات المرخص بها للتملك.

ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري

مشروعات تطلقها وزارة الإسكان العمانية

وأوضح أن وزارة الإسكان العمانية تشرف على مدينة السلطان هيثم التي يشارك في تطوير أحيائها مطورون من الداخل والخارج، وكذلك مدينة الثريا تتمتع بفرض جيدة لقربها من مراكز الأعمال.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل لتدشين مشروعين من أبرز مشروعات الواجهات البحرية وهما مدينة صلالة على ساحل بحر العرب، بجانب مشروع داون تاون الخوير على الواجهة البحرية.

ولفت أيضًا إلى أن مشروع الجبل العالي بواجهة الجبل الأخضر على ارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، ما يجعل موقعه متميزا للاستثمار في السياحة الجبلية والضيافة.

فيما قال المهندس خالد صديق مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن مصر تشهد تجربة عمرانية فريدة فأصبحنا نعيش على ضعف المساحة أى على 14% من مساحة مصر بدلا من 7%؛ وطلب منا نقل التجربة للأشقاء في سلطنة عُمان. وأضاف قائلا : قمنا ضمن وفد من الوزارة بزيارة الى سلطنة عُمان لتبادل الخبرات في القطاع العمراني بين البلدين ؛ وتنمية الاستثمارات المتبادلة في هذا القطاع

وأوضح أن السلطنة تتميز بالطابع التاريخى والأقوى وتحتاج إبراز هذا فى خطتها السياحية والاستثمارية لاستقطاب المستثمرين . وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا مع السلطنة فى القطاع العقاري.