فيسبوك
واتساب
تنازل الأب عن حقه المدني في قضية اتهام والدته بقتل طفليه بمادة الكلور، لم يضع نهاية للمحاكمة، ولم يُسقط حق الدولة في معاقبتها حال ثبوت الاتهامات.
وبين تصالح الأسرة وخطورة الجريمة، يبرز سؤال قانوني مهم: هل يمكن أن تنجو جدة الصف من عقوبة الإعدام بتنازل نجلها، أم أن دماء الطفلين لا تسقطها المصالحة؟
الحق في الحياة ليس محل تصالح
قانونيًا، لا يعني تنازل أسرة الضحايا انتهاء القضية الجنائية، فجرائم القتل العمد من الجرائم التي لا تسقط بمجرد التصالح أو التنازل عن الحق المدني.
فالدعوى الجنائية هنا لا تتعلق بحق الأب وحده، وإنما بجريمة تمس الحق في الحياة، وهو ما يجعل استمرار المحاكمة أمرًا قائمًا حتى بعد إعلان التصالح.
هل يظل الإعدام مطروحًا؟
الإجابة نعم، فالتنازل لا يمنع المحكمة من توقيع العقوبة المقررة قانونًا إذا ثبتت الاتهامات، كما لا يلزم القاضي بالحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة.
وتظل محكمة الجنايات صاحبة السلطة في تقدير الأدلة، وتحديد مدى توافر أركان الجريمة، واختيار العقوبة وفقًا لظروف الواقعة والنصوص القانونية المنطبقة عليها.
