فيسبوك
واتساب
تحل اليوم 9 نوفمبر الذكرى الـ227 لانقلاب 18 برومير، الذي قاده الجنرال نابليون بونابرت عام 1799، وأطاح من خلاله بحكومة الإدارة الفرنسية، المعروفة باسم «الديركتوار»، لينهي بذلك مرحلة سياسية مضطربة أعقبت الثورة الفرنسية، ويفتح الطريق أمام تأسيس نظام القناصل الذي أصبح نابليون صاحبه الفعلي، قبل أن يتوج نفسه إمبراطورًا لفرنسا عام 1804.
وعُرف الحدث باسم «انقلاب 18 برومير» نسبة إلى اليوم الذي وقع فيه وفق التقويم الجمهوري الفرنسي، الذي كان معمولًا به بعد الثورة، وامتدت أحداثه يومي 9 و10 نوفمبر 1799، الموافقين 18 و19 برومير من السنة الثامنة للجمهورية الفرنسية. ولم يكن الانقلاب مجرد تحرك عسكري لإسقاط حكومة قائمة، بل كان تحولًا سياسيًا كبيرًا أعاد تشكيل نظام الحكم في فرنسا، ومثّل نهاية مرحلة الجمهورية القائمة على توزيع السلطة بين مؤسسات متعددة، وبداية صعود نابليون بوصفه الحاكم الأقوى في البلاد.
فرنسا قبل الانقلاب.. حكومة ضعيفة وأزمات متلاحقة
لفهم انقلاب 18 برومير، لا بد من العودة إلى الأوضاع السياسية التي عاشتها فرنسا عقب سقوط حكم اليعاقبة ونهاية مرحلة الإرهاب، التي ارتبطت باسم ماكسيميليان روبسبير، إذ شهدت البلاد إعادة تنظيم مؤسساتها السياسية، وأُنشئت حكومة الإدارة عام 1795 بموجب دستور السنة الثالثة للجمهورية.
وتكون نظام الإدارة من سلطة تنفيذية تضم خمسة مديرين، إلى جانب مجلسين تشريعيين هما مجلس القدماء ومجلس الخمسمائة، وكان الهدف من هذا التوزيع منع عودة الاستبداد الفردي، وتجنب سيطرة جمعية تشريعية واحدة على مقاليد الحكم، بعد التجربة الدموية التي عاشتها فرنسا خلال عهد الإرهاب.
لكن النظام الجديد واجه أزمات متلاحقة منذ سنواته الأولى، شملت الاضطرابات الداخلية، والتمردات الملكية، والصراعات بين التيارات السياسية المختلفة، إلى جانب الفساد وتراجع الثقة في الحكومة، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية والعسكرية التي زادت من ضعفها.
كما شهدت تلك الفترة سلسلة من الانقلابات والتدخلات السياسية، من بينها انقلاب 18 فركتيدور عام 1797، الذي استهدف إقصاء خصوم الحكومة الملكيين، ثم تصاعدت الخلافات بين أعضاء الإدارة والتيارات السياسية المختلفة، وأصبحت مؤسسات الدولة عاجزة عن تحقيق الاستقرار الذي وعدت به بعد الثورة.
وعلى الصعيد العسكري، واجهت فرنسا تحديات كبيرة مع تجدد الحرب ضد التحالف الأوروبي الثاني، الذي ضم قوى من بينها بريطانيا والنمسا وروسيا، وتعرضت الجيوش الفرنسية لانتكاسات على جبهات متعددة، ما زاد من تراجع شعبية حكومة الإدارة، وعمّق الاعتقاد بضرورة وجود قيادة قوية قادرة على إعادة تنظيم الدولة والجيش.
سييس يبحث عن قائد عسكري.. ونابليون يعود من مصر
في خضم هذه الأزمات، برز دور السياسي ورجل الدين الفرنسي إيمانويل جوزيف سييس، الذي أصبح أحد أعضاء حكومة الإدارة عام 1799، وكان يسعى إلى تعديل النظام الدستوري وإقامة سلطة تنفيذية أكثر قوة واستقرارًا، بعدما رأى أن المؤسسات القائمة لم تعد قادرة على إدارة البلاد.
وبدأ سييس البحث عن قائد عسكري يتمتع بالنفوذ والقدرة على توفير القوة اللازمة لتنفيذ الانقلاب، ووقع الاختيار في النهاية على نابليون بونابرت، الذي كان قد اكتسب شهرة واسعة بعد نجاحاته العسكرية في إيطاليا، وأصبح اسمه مرتبطًا بالانتصارات والقدرة على قيادة الجيوش.
وكان نابليون قد عاد إلى فرنسا في أكتوبر 1799، بعد مغادرته الحملة الفرنسية على مصر، تاركًا قيادة القوات الفرنسية هناك للجنرال جان باتيست كليبر. وجاءت عودته في توقيت بالغ الحساسية، إذ كانت حكومة الإدارة تواجه أزمة سياسية وعسكرية، بينما كان نابليون يدرك أن شعبيته ونفوذه العسكري يمنحانه فرصة للانتقال من موقع القائد العسكري إلى مركز السلطة السياسية.
ورغم أن سييس كان يبحث عن شخصية عسكرية تساعده في تنفيذ مشروعه الدستوري، فإنه لم يكن مطمئنًا تمامًا إلى طموحات نابليون، الذي لم يكن مستعدًا للقيام بدور القائد العسكري المساند فحسب، بل كان يسعى إلى امتلاك نفوذ سياسي مباشر. ومع ذلك، توصل الطرفان إلى تفاهم لتنفيذ الانقلاب، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية أخرى، من بينها روجيه دوكو وتاليران، إلى جانب شقيق نابليون لوسيان بونابرت، الذي كان يرأس مجلس الخمسمائة.
9 نوفمبر 1799.. بداية انقلاب 18 برومير
بدأت خطة الانقلاب في 9 نوفمبر 1799، عندما جرى استغلال المخاوف من وجود مؤامرة يعقوبية للاستيلاء على الحكم، واستخدم المتآمرون هذه المخاوف لإقناع مجلس القدماء بنقل اجتماعات المجلسين التشريعيين من باريس إلى قصر سان كلو، بحجة حماية النواب من خطر محتمل.
وصدر قرار بتكليف نابليون بقيادة القوات المكلفة بحماية المجلسين، وهو ما منحه السيطرة الفعلية على القوات العسكرية الموجودة في العاصمة ومحيطها، ووضعه في موقع يسمح له بالتحكم في مسار الأحداث.
وفي اليوم نفسه، توجه نابليون إلى مجلس القدماء وألقى خطابًا تحدث فيه عن ضرورة إنقاذ الجمهورية وإعادة الاستقرار إلى البلاد، لكنه لم يقدم دفاعًا واضحًا عن الدستور القائم، كما لم يعلن تفاصيل النظام السياسي الذي يسعى إلى إقامته.
وفي الوقت ذاته، أعلن سييس وروجيه دوكو استقالتهما من عضوية حكومة الإدارة، بينما رفض مديرون آخرون الاستقالة، من بينهم بول باراس، الذي انتهى به الأمر إلى التخلي عن منصبه ومغادرة المشهد السياسي، في حين حاول مديرون آخرون مقاومة التحرك، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بفعل الانتشار العسكري الذي فرضه نابليون.
10 نوفمبر.. المواجهة داخل مجلس الخمسمائة
في اليوم التالي، 10 نوفمبر 1799، انتقلت المواجهة إلى قصر سان كلو، حيث كان من المقرر أن يجتمع مجلس الخمسمائة ومجلس القدماء لمناقشة التطورات السياسية والدستورية.
لكن ظهور نابليون أمام أعضاء مجلس الخمسمائة قوبل باعتراضات حادة من عدد من النواب، الذين اعتبروا وجوده المسلح وتدخله في عمل المجلس تهديدًا للدستور والجمهورية. وارتفعت الأصوات المطالبة بإبعاده، ووصلت المواجهة إلى حد تعرضه للضغط والمطاردة داخل قاعة المجلس، ما اضطره إلى مغادرتها وسط حالة من الفوضى.
وفي هذه اللحظة، لعب شقيقه لوسيان بونابرت دورًا مهمًا في إنقاذ الموقف، إذ كان يرأس المجلس، وتمكن من مغادرة القاعة والتواصل مع القوات العسكرية، مدعيًا أن النواب تعرضوا للتلاعب وأن هناك محاولة لاغتيال شقيقه، وهو ما ساعد على تبرير التدخل العسكري.
وبعد ذلك، دخلت القوات بقيادة يواكيم مورا إلى قاعة المجلس، وأجبرت النواب على مغادرتها، لتنتهي المقاومة البرلمانية للانقلاب، ويُحل مجلس الخمسمائة، فيما جرى تمرير قرار بتشكيل حكومة مؤقتة من ثلاثة قناصل هم نابليون بونابرت وإيمانويل جوزيف سييس وروجيه دوكو.
وبذلك سقطت حكومة الإدارة، وانتهى نظام الحكم الذي تأسس عام 1795، وبدأت مرحلة سياسية جديدة انتقلت فيها السلطة التنفيذية إلى القناصل الثلاثة، مع امتلاك نابليون النفوذ الأكبر بينهم.
من القنصل الأول إلى إمبراطور فرنسا
لم يكن تشكيل حكومة القناصل الثلاثة سوى خطوة انتقالية نحو نظام سياسي جديد، إذ جرى إعداد دستور السنة الثامنة، الذي أُقر في ديسمبر 1799، ونص على وجود ثلاثة قناصل، لكنه منح القنصل الأول صلاحيات تنفيذية واسعة، جعلت نابليون صاحب القرار الفعلي في إدارة شؤون الدولة.
وأصبح نابليون القنصل الأول، بينما تولى سييس ودوكو موقعين أقل نفوذًا، ثم حل جان جاك ريجيس دو كامباسيريس وشارل فرانسوا لوبرو محل القنصلين السابقين، ليصبح نظام القناصل قائمًا على قيادة نابليون مع وجود قنصلين آخرين.
واستطاع نابليون من خلال موقعه الجديد السيطرة على مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم الإدارة والجيش والقضاء والمالية، كما أطلق مجموعة من الإصلاحات التي أسهمت في ترسيخ سلطته، وكان من أبرزها إنشاء بنك فرنسا عام 1800، وإصدار القانون المدني الفرنسي عام 1804، الذي عُرف لاحقًا باسم قانون نابليون.
وفي عام 1802، عزز نابليون موقعه السياسي بعدما أصبح قنصلًا مدى الحياة، ثم جاءت الخطوة الأكبر في 1804، عندما أعلن قيام الإمبراطورية الفرنسية، وتوج نفسه إمبراطورًا في احتفال أقيم بكاتدرائية نوتردام في باريس، لتبدأ مرحلة جديدة من التاريخ الفرنسي والأوروبي.
