لم تكن معركة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية مجرد مواجهة مع الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، بل كانت معركة وجود وبناء واستعادة لقدرات الدولة، في وقت راهنت فيه قوى معادية على إنهاك مؤسساتها وإرباك المشهد الداخلي واستغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لإعادة نشر الفوضى، وبينما كانت القوات المسلحة والشرطة تخوضان معركة حماية الوطن، كانت الدولة المصرية تتحرك على جبهة أخرى لا تقل أهمية، عنوانها التنمية والبناء وإعادة رسم مستقبل الجمهورية الجديدة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، اتجهت الدولة إلى إطلاق مسار واسع من المشروعات القومية، انطلاقًا من رؤية تعتبر أن استقرار الأوطان لا يتحقق بالأمن وحده، وإنما يحتاج إلى اقتصاد قادر على الإنتاج، وبنية تحتية حديثة، وفرص عمل، وخدمات تصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات، وهنا لم تكن التنمية مجرد خطة عمرانية، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
البناء في مواجهة الفوضى.. معركة لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية
أدركت الدولة المصرية أن التنظيمات الإرهابية لا تستهدف فقط مؤسسات الأمن، وإنما تحاول استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لنشر الإحباط والتشكيك في قدرة الدولة على الاستمرار، ولذلك جاء التوسع في المشروعات القومية باعتباره أحد مسارات مواجهة هذه التحديات، من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استيعاب الشباب، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج، فكل طريق جديد يربط منطقة عمرانية بمركز اقتصادي، وكل مصنع يوفر فرص عمل، وكل مشروع زراعي أو صناعي يضيف إلى قدرة الاقتصاد الوطني، يمثل خطوة نحو تعزيز الاستقرار وبناء مجتمع أكثر ارتباطًا بمستقبله.
سيناء.. من مواجهة الإرهاب إلى صناعة مستقبل جديد
تظل سيناء واحدة من أبرز النماذج التي تكشف العلاقة بين الأمن والتنمية، فالدولة لم تكتفِ بمواجهة التنظيمات الإرهابية، وإنما اتجهت إلى تنفيذ مشروعات تستهدف تغيير الواقع التنموي في أرض الفيروز، من خلال تطوير الطرق والأنفاق ومحطات المياه والمناطق الزراعية والصناعية والخدمات الأساسية، وجاءت مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس لتدعم ربط سيناء بالوادي والدلتا، وتفتح المجال أمام حركة أكبر للتجارة والاستثمار، بينما تستهدف مشروعات البنية التحتية تهيئة المنطقة لاستقبال أنشطة اقتصادية وإنتاجية جديدة، وتحمل هذه الخطوات رسالة مهمة مفادها أن سيناء ليست مجرد منطقة حدودية ذات أهمية استراتيجية، وإنما جزء أصيل من مستقبل الاقتصاد المصري، وأن مواجهة التطرف لا تنفصل عن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها.
المشروعات القومية تعيد رسم خريطة الدولة
امتدت رؤية التنمية إلى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تطوير شبكة الطرق والمحاور، وإنشاء المدن الجديدة، وتحديث الموانئ، والتوسع في مشروعات الطاقة والإسكان والمرافق، بما يستهدف تحسين كفاءة البنية الأساسية وفتح مناطق جديدة للاستثمار، وجاءت العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ضمن مشروعات التوسع العمراني، التي تستهدف إنشاء مراكز جديدة للإدارة والخدمات والأنشطة الاقتصادية، وتخفيف الضغط عن المدن القائمة، إلى جانب تطوير المناطق العمرانية غير المخططة وتحسين جودة الحياة، كما تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المحاور المهمة في رؤية الدولة لتعزيز الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في جذب الاستثمارات العالمية وربط الأسواق ببعضها.
الإخوان ورهان انهيار الاقتصاد.. لماذا تصبح التنمية خط الدفاع الأهم؟
على مدار السنوات الماضية، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية توظيف الأزمات الاقتصادية والتحديات المعيشية في خطاب يستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة، وتصوير كل أزمة باعتبارها دليلًا على فشل المشروع الوطني، مع تجاهل الظروف الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وتعتمد المنصات التابعة للجماعة على تضخيم المشكلات، وتداول روايات انتقائية، وإغفال ما تحققه الدولة من مشروعات وتطوير، في محاولة لصناعة حالة مستمرة من الإحباط وفقدان الثقة، لكن الرد الحقيقي على حملات التشكيك لا يكون بتجاهل المشكلات أو إنكارها، وإنما باستمرار العمل والإنتاج، وإعلان الحقائق، ومعالجة أوجه القصور، وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية التي توفر فرصًا حقيقية للشباب، وتدعم الصناعة الوطنية، وتحسن الخدمات، وتفتح أبواب الاستثمار، تمثل أحد أهم العوامل التي تعزز مناعة المجتمع أمام الأفكار المتطرفة ومحاولات استغلال الأزمات.
شراكات دولية تدعم طموحات الدولة المصرية
لم تتحرك مصر في مسار التنمية بمعزل عن العالم، بل عملت على توسيع شراكاتها مع الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية ونقل الخبرات والتكنولوجيا في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والبنية التحتية، وشهدت العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج توسعًا في مجالات الاستثمار والتعاون، كما أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساحة مهمة لاستقطاب الشركات العالمية الباحثة عن فرص إنتاجية وتجارية في موقع استراتيجي يربط بين الأسواق والقارات، ويعكس هذا التعاون ثقة العديد من الشركاء الدوليين في أهمية السوق المصرية وموقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية، كما يفتح المجال أمام نقل الخبرات وتطوير الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتبقى الأولوية في المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكات، بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحقيق عائد اقتصادي مباشر للمواطن.
الجمهورية الجديدة.. من بناء الحجر إلى بناء الإنسان
لا تكتمل مشروعات التنمية بمجرد إنشاء الطرق والمدن والمصانع، فالقيمة الحقيقية لأي مشروع تظهر في أثره على حياة المواطنين، وفي قدرته على توفير فرص أفضل للتعليم والعمل والصحة والسكن، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في الإنسان، وتطوير منظومة التعليم والتدريب، ودعم الشباب، وتمكين القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية تسمح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنمو والمنافسة، كما أن استمرار التنمية يتطلب التعامل الجاد مع التحديات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين المشروعات القومية واحتياجات المواطنين، وضمان وصول ثمار التطوير إلى مختلف الفئات والمناطق.
مصر تختار طريق البناء رغم التحديات
إن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات وتطوير في البنية الأساسية يعكس توجهًا نحو بناء دولة أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، في وقت لم تتوقف فيه التحديات الأمنية والاقتصادية عن اختبار قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار، وقد ارتبطت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية بفكرة أن حماية الدولة لا تنفصل عن بناء اقتصاد قوي، وتحديث مؤسساتها، وتوفير مقومات الحياة والعمل والإنتاج، ويبقى نجاح هذا المسار مرهونًا باستدامة المشروعات، وتعظيم عوائدها، وتحويلها إلى فرص حقيقية يشعر بها المواطن، فالإرهاب يستهدف هدم الأوطان، بينما التنمية تستهدف بناءها، والفوضى لا تواجهها الشعارات وحدها، وإنما تواجهها دولة تمتلك مؤسسات قوية ورؤية واضحة واقتصادًا منتجًا وشعبًا يشارك في صناعة مستقبله، ومصر التي اختارت طريق البناء في أصعب الظروف، تواصل العمل من أجل مستقبل تكون فيه التنمية والاستقرار والإنتاج ركائز أساسية لحماية الوطن وصون مقدراته.