سقوط الإمبراطورية.. كيف مهّد تنازل القيصر الألماني الطريق أمام صعود هتلر؟

لم يكن تنازل القيصر الألماني فيلهلم الثاني عن العرش في 9 نوفمبر 1918 مجرد نهاية للحكم الإمبراطوري في ألمانيا، بل كان بداية مرحلة سياسية مضطربة انتهت بعد 15 عامًا بوصول أدولف هتلر إلى منصب المستشار، وتحول البلاد من تجربة ديمقراطية ناشئة إلى نظام نازي ديكتاتوري.

فبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وتفكك مؤسسات الإمبراطورية، اندلعت ثورة شعبية أطاحت بالنظام الملكي، وأُعلنت الجمهورية الألمانية التي عُرفت لاحقًا باسم «جمهورية فايمار». لكن النظام الجديد لم يرث دولة مستقرة، بل واجه أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة، وأصبح هدفًا لهجمات القوى القومية والمحافظة التي رفضت نتائج الحرب وسقوط الملكية.

سقوط القيصر.. جمهورية تولد وسط الهزيمة

في خريف 1918، كانت ألمانيا تواجه انهيارًا عسكريًا واقتصاديًا بعد أربع سنوات من الحرب العالمية الأولى. تراجعت قواتها على الجبهة الغربية، واشتدت أزمة الغذاء والوقود، وانتشرت الإضرابات والاحتجاجات، حتى اندلعت ثورة البحارة في مدينة كيل، وانتقلت إلى مدن أخرى.

ومع وصول الاحتجاجات إلى برلين في 9 نوفمبر 1918، أعلن المستشار ماكس فون بادن تنازل القيصر فيلهلم الثاني عن العرش، ونقل منصب المستشارية إلى فريدريش إيبرت، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي اليوم نفسه، أعلن السياسي فيليب شايدمان قيام الجمهورية الألمانية، لتنتهي بذلك الإمبراطورية التي تأسست عام 1871.

لكن إعلان الجمهورية لم ينهِ الانقسامات داخل المجتمع الألماني؛ إذ كانت البلاد منقسمة بين تيارات اشتراكية وثورية وقوى محافظة وقومية، كما ظل الجيش والبيروقراطية والقضاء يحتفظون بنفوذ كبير، رغم سقوط النظام الإمبراطوري.

أسطورة الطعنة في الظهر.. تشويه صورة الجمهورية

من أخطر ما واجه جمهورية فايمار انتشار أسطورة «الطعنة في الظهر»، التي روجت لها قيادات عسكرية وقوى قومية محافظة، وزعمت أن الجيش الألماني لم يُهزم في ميدان القتال، وإنما تعرض للخيانة من السياسيين والاشتراكيين واليهود الذين أسقطوا القيصر ووافقوا على إنهاء الحرب.

كانت هذه الرواية محاولة لتحميل القوى المدنية مسؤولية الهزيمة، رغم أن القيادة العسكرية الألمانية كانت تدرك أن البلاد لم تعد قادرة على مواصلة الحرب، وأنها هي التي دفعت نحو طلب وقف إطلاق النار.

واستغل أدولف هتلر والحزب النازي هذه الأسطورة في دعايتهم، لتصوير الجمهورية باعتبارها نظامًا خائنًا أضاع كرامة ألمانيا، وتقديم أنفسهم باعتبارهم القوة القادرة على استعادة مكانة البلاد وإنهاء آثار الهزيمة.

معاهدة فرساي.. غضب شعبي يستغله النازيون

جاء توقيع معاهدة فرساي في يونيو 1919 ليزيد من أزمة الجمهورية، بعدما فرض الحلفاء على ألمانيا التخلي عن أراضٍ، وتقليص قواتها المسلحة، وقبول بند المسؤولية عن الحرب، إلى جانب الالتزام بتعويضات مالية كبيرة.

وأصبحت المعاهدة مصدرًا لغضب قطاعات واسعة من الألمان، الذين اعتبروها إهانة وطنية، وحمّلوا الحكومة الجمهورية مسؤولية قبول شروطها. واستغل هتلر هذا الغضب، ووعد بإلغاء المعاهدة واستعادة الأراضي المفقودة وإعادة بناء الجيش، مقدمًا نفسه باعتباره زعيمًا قادرًا على استعادة قوة ألمانيا.

ولم تكن معاهدة فرساي وحدها سببًا في انهيار الجمهورية، لكنها ساهمت في إضعاف شرعيتها، خصوصًا مع استمرار الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية.

التضخم والكساد الكبير.. الأزمات تفتح الطريق أمام هتلر

واجهت ألمانيا أزمة تضخم مفرط عام 1923، فقدت خلالها العملة الألمانية جانبًا كبيرًا من قيمتها، وتآكلت مدخرات المواطنين، قبل أن تشهد البلاد فترة من الاستقرار النسبي في النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين.

لكن الكساد الاقتصادي العالمي الذي بدأ عام 1929 أعاد الأزمة بقوة؛ إذ تراجعت الصناعة والاستثمارات، وأغلقت شركات ومصانع أبوابها، وارتفعت معدلات البطالة، وأصبح ملايين الألمان يواجهون الفقر وفقدان فرص العمل.

وفي ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن تقديم حلول فعالة، توسع الحزب النازي في استغلال حالة الغضب والخوف، وقدم وعودًا بتوفير الوظائف، وإعادة بناء الاقتصاد والجيش، ومواجهة الشيوعية، واستعادة قوة ألمانيا.

كما اعتمد هتلر على الدعاية الجماهيرية والخطاب القومي المتطرف، واستخدم التجمعات الحاشدة ووسائل الإعلام للتأثير في الرأي العام، مستفيدًا من تراجع الثقة في الأحزاب التقليدية والمؤسسات الديمقراطية.

من محاولة انقلاب فاشلة إلى أكبر حزب في البرلمان

لم يكن صعود هتلر إلى السلطة مسارًا مستقيمًا؛ ففي نوفمبر 1923، حاول الاستيلاء على الحكم بالقوة خلال انقلاب ميونخ، المعروف باسم «انقلاب قاعة البيرة»، لكنه فشل واعتُقل، وصدر بحقه حكم بالسجن، وخلال فترة سجنه كتب الجزء الأول من كتابه «كفاحي».

وبعد خروجه، اتجه إلى توسيع نفوذ الحزب النازي من خلال المشاركة في الانتخابات والعمل داخل المؤسسات السياسية، بدلًا من الاعتماد على الانقلاب العسكري وحده.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد عام 1929، حقق الحزب النازي مكاسب انتخابية كبيرة، وأصبح أكبر حزب في البرلمان الألماني عام 1932، رغم أنه لم يحصل على أغلبية مطلقة.

واستغل هتلر حالة الانقسام السياسي، والمفاوضات بين الأحزاب والقيادات المحافظة، للوصول إلى السلطة عبر تعيينه مستشارًا لألمانيا.

30 يناير 1933.. هتلر مستشارًا لألمانيا

في 30 يناير 1933، عيّن الرئيس الألماني بول فون هيندنبورج أدولف هتلر مستشارًا للبلاد، بعد تفاهمات سياسية مع شخصيات محافظة اعتقدت أنها تستطيع احتواءه والسيطرة عليه.

لكن هتلر سرعان ما استغل منصبه لتفكيك مؤسسات النظام الديمقراطي، خاصة بعد حريق الرايخستاج في فبراير 1933، الذي استخدمه ذريعة لتقييد الحريات واعتقال الخصوم السياسيين، ثم إقرار قانون التمكين في مارس من العام نفسه، الذي منح حكومته صلاحيات تشريعية واسعة خارج الرقابة البرلمانية.

وبعد وفاة هيندنبورج في أغسطس 1934، جمع هتلر بين منصبي رئيس الدولة والمستشار، وأصبح «الفوهرر»، لتكتمل بذلك عملية تحويل ألمانيا إلى دولة ديكتاتورية نازية.