أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف شل الشبكات المالية الداعمة للنظام الإيراني، وقطع قنوات التمويل التي يستخدمها للالتفاف على العقوبات الدولية، موضحة أن الإجراءات الجديدة تستهدف 8 شركات تقدم خدمات الأصول الرقمية، متهمة بتسهيل تحويل الأموال لصالح طهران والحرس الثوري الإيراني، عبر مبادلة الريال الإيراني وعملات أخرى بأصول رقمية تتيح نقل الأموال من إيران وإليها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت إنه في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي"، ستواصل الولايات المتحدة قطع مصادر الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل العمليات العسكرية، وانتشار الأسلحة، وأذرعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام على منصات إيرانية لتداول الأصول الرقمية، كانت تسهل نقل الأموال لصالح النظام والحرس الثوري.
وقد نسقت الولايات المتحدة هذه الإجراءات بشكل وثيق مع كندا، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية الكندية، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بحماية النظام المالي في أمريكا الشمالية من سوء الاستخدام.
وسنواصل العمل مع كندا وشركائنا الدوليين الآخرين لكشف هذه الشبكات وتفكيكها، وضمان ألا تصبح أي دولة ملاذاً للأشخاص الذين يمولون الإرهاب ويتهربون من العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت أمس فرض عقوبات على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا، بتهمة تسهيل معاملات مالية غير مشروعة ومساعدة النظام الإيراني وفيلق الحرس الثوري على الالتفاف على العقوبات الدولية باستخدام الأصول الرقمية.