فيسبوك
واتساب
شهد ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، انفراجة كبيرة بعد تدخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهه بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان قد تسبب في إيقاف إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية لآلاف الأسر، وإرباك حركة التعاملات في ثلاث محافظات.
وجاء صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي قضى بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع جميع القيود المترتبة عليه، ليفتح الباب أمام عودة إجراءات التسجيل إلى مسارها الطبيعي، وليعيد الطمأنينة لأصحاب الحقوق والمراكز القانونية المستقرة.
ولاقى التدخل الرئاسي ترحيبا واسعا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ، الذين اعتبروه انتصارا لحماية الملكية الخاصة، وتأكيدا على أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن تصحيح القرارات الإدارية التي تمس حياة المواطنين هو جوهر الإدارة الرشيدة وسيادة القانون. وفيما يلي نص بيانات النواب كاملة:
النائب محمد أبو النصر: توجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن وقف الأمير المنان تؤكد حرصه على إزالة العقبات أمام المواطنين وتعزيز ثقتهم في الدولة
حيث أشاد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس نهجًا واضحًا في التعامل مع الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتضع معالجة المشكلات العملية على رأس أولويات الدولة، مضيفاً أن التدخل السريع لمعالجة مثل هذه الملفات يجسد حرص القيادة السياسية على متابعة انعكاسات القرارات الإدارية على أرض الواقع، وعدم ترك أي معوقات تؤثر على مصالح المواطنين دون معالجة.
وأكد أبو النصر، أن صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات القانونية والإدارية أمام المواطنين، وإعادة إتاحة الفرصة لاستكمال معاملاتهم العقارية دون تعطيل، بما ينعكس إيجابيًا على مصالح الأفراد وحركة التعاملات المرتبطة بالأراضي والعقارات، لافتاً إلى أن عودة إجراءات التسجيل إلى مسارها الطبيعي تسهم في تسهيل إنهاء المعاملات المعلقة، وتمنح المواطنين فرصة لمباشرة حقوقهم والتصرف في ممتلكاتهم وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهمية القرار لا تقتصر على إنهاء حالة التوقف التي شهدتها إجراءات التسجيل، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ استقرار المعاملات القانونية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الملكية وتعزيز الثقة في الإجراءات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن وضوح القواعد المنظمة للتعاملات العقارية يسهم في الحد من النزاعات ويمنح أصحاب الحقوق قدرًا أكبر من الطمأنينة، مشدداً على أن استقرار المراكز القانونية للأفراد يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم البيئة الاستثمارية، والحفاظ على قيمة الأصول العقارية، وتشجيع التعاملات الرسمية الموثقة.
وأشار أبو النصر إلى أن سرعة الاستجابة للملاحظات والمطالب المرتبطة بهذا الملف تعكس أهمية التواصل الفعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وضرورة مراجعة القرارات والإجراءات الإدارية كلما استدعت المصلحة العامة ذلك، بما يحقق التوازن بين انتظام العمل المؤسسي وعدم تحميل المواطنين أعباء أو قيودًا تحول دون حصولهم على حقوقهم المشروعة، مؤكداً أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقاس فقط بإصدار القرارات، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين في تعاملاتهم اليومية.
واختتم النائب محمد عبد العال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بل إن تحقيق التوازن بينهما يمثل جوهر الإدارة الرشيدة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين، بما يدعم الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات دولته، مشيراً إلى أن الالتزام بالقانون وضمان حقوق جميع الأطراف يجب أن يظلا الأساس الحاكم لأي إجراءات تنظيمية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
ناجي الشهابي: توجيه فخامة الرئيس السيسي بوقف منشور «وقف عبد المنان» انتصار لحقوق المواطنين
كما أشاد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ورفع القيود التي ترتبت عليه بشأن التسجيل والتعاملات العقارية، مؤكدًا أن هذا التدخل الرئاسي يمثل استجابة مهمة لشكاوى المواطنين، وانتصارًا لمبدأ حماية الحقوق واستقرار المراكز القانونية.
وقال الشهابي إن القرار يعكس أهمية أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة المواطن، وأن تظل حماية حقوقه ومصالحه المشروعة في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الملكية الخاصة مصونة بنص الدستور، ولا يجوز المساس بها أو تعطيل التصرف فيها إلا وفقًا للقانون وبالضمانات التي يكفلها.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الأزمة كشفت ضرورة مراجعة آليات إصدار القرارات الإدارية التي تمس حياة المواطنين وممتلكاتهم، متسائلًا: كيف يمكن لمنشور إداري أن يتسبب في تعطيل مصالح آلاف الأسر وإرباك التعاملات العقارية في ثلاث محافظات دون معالجة مسبقة لتداعياته القانونية والاجتماعية؟
وأكد الشهابي أن تقديرنا لتدخل فخامة الرئيس لا يمنعنا من المطالبة بمراجعة المسؤوليات عن صدور المنشور وما ترتب عليه من أضرار، والتحقق من سلامة الأسس القانونية التي استند إليها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات.
وشدد على أن حماية أموال الأوقاف واجب قانوني وشرعي، لكنها لا تتعارض مع حماية الملكية الخاصة والحقوق المستقرة للمواطنين، وأن الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية يجب أن يتم وفقًا للقانون ومن خلال الجهات المختصة، وليس بقرارات إدارية عامة قد تضر بأصحاب الحقوق.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وإزالة جميع المعوقات التي ترتبت على المنشور الملغى، وتيسير إجراءات التسجيل والتصالح والتعاملات العقارية، مع دراسة معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين وفقًا للقانون.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه مؤكدًا أن الدولة القوية هي التي تحمي حقوق مواطنيها، وتصحح أخطاء مؤسساتها، وتخضع قراراتها لسيادة القانون، قائلًا: نحن مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ولسنا مع أي قرار حكومي يضر بمصالح المواطنين أو يمس حقوقهم المشروعة. وتدخل فخامة الرئيس اليوم خطوة مهمة لإنصاف المواطنين، لكن الأهم أن تتحول هذه الاستجابة إلى منهج مؤسسي يمنع وقوع الظلم قبل أن يحتاج المواطن إلى تدخل رئيس الجمهورية لرفعه عنه
النائب ميشيل الجمل: توجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن وقف الأمير المنان تؤكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة وصون حقوقه
كما أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الجاد مع التحديات التي تمس مصالحهم وحقوقهم القانونية. كما تؤكد هذه التوجيهات أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الحفاظ على حقوقه وتيسير حصوله على الخدمات القانونية والإدارية يمثلان أحد أهم محاور العمل الوطني.
وأوضح الجمل ، أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في إنهاء حالة التعطل التي واجهت أصحاب الشأن، مضيفاً أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الأمور إلى مسارها القانوني الطبيعي، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين، وتمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم واستكمال معاملاتهم دون معوقات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القرار يجسد نهج الدولة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، مؤكدًا أن استقرار المعاملات العقارية وتيسير إجراءات تسجيل الملكيات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمان القانوني للمواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والإجراءات التي تتخذها، مشدداً على أن احترام الملكية الخاصة وضمان وضوح المراكز القانونية يسهمان في دعم الاستقرار المجتمعي، ويعززان مناخ الثقة في منظومة التعاملات العقارية.
وأضاف الجمل، أن سرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية تعكس أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، وحرصها على مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تترتب عليها معوقات أمام المواطنين، والعمل على إيجاد حلول قانونية تحقق الصالح العام وتصون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، دون الإخلال بالقواعد المنظمة للملكية والتسجيل، مؤكداً أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقاس فقط بمدى تطبيق القوانين، وإنما أيضًا بالقدرة على معالجة الإشكاليات وتطوير آليات التنفيذ بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح المواطنين.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل التنفيذي والتشريعي، مشيدًا بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي التي تعكس حرصًا واضحًا على صون حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، ومؤكدًا أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري وتبسيط إجراءاتها بما يواكب احتياجات المواطنين ويحفظ حقوقهم، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على إزالة المعوقات أمام المواطنين، وترسيخ مبدأ أن مؤسسات الدولة تعمل لخدمتهم وتحقيق مصالحهم في إطار من سيادة القانون وصون الحقوق.
